ارتفع التضخم الأساسي في اليابان قليلاً خلال مارس (آذار) مقارنة مع مستواه قبل عام، لكنه يظل بعيداً عن المستوى الطموح الذي يستهدفه بنك اليابان المركزي البالغ اثنين في المائة، في مؤشر على تنامي الضغوط على «المركزي».
وعلى مدى العام الأخير، كان على صانعي السياسات مواجهة تباطؤ الطلب العالمي في الوقت الذي تسببت فيه حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة في تقليص التجارة العالمية وألحقت الضرر بالصادرات اليابانية. وكان من شأن هذا أن أصبحت مهمة بنك اليابان في توليد التضخم أكثر صعوبة.
وأظهرت بيانات يابانية أمس أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين على مستوى البلاد زاد 0.8 في المائة الشهر الماضي، ويشمل المؤشر المنتجات النفطية لكنه يستثني التكاليف المتقلبة للأغذية الطازجة، مقارنة مع متوسط توقعات السوق البالغ 0.7 في المائة. وفي فبراير (شباط)، بلغ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين 0.7 في المائة.
وارتفع مؤشر يركز عليه البنك المركزي ويستبعد تأثير التكاليف المتقلبة للأغذية والطاقة معاً 0.4 في المائة في مارس دون تغيير عن الزيادة السنوية التي سجلها في فبراير.
وأدت سنوات من الطباعة الكثيفة للأموال إلى تجفيف السيولة في سوق السندات وأضرت بأرباح البنوك التجارية، مما يثير مخاوف من أن برنامج التيسير الضخم للبنك لا يتسم بالاستدامة.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن الشركات اليابانية التي تربطها علاقات ببريطانيا تقول إنها لا تخطط لخروج وشيك من البلاد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى التوصل لاتفاق على شروط انسحابها من الاتحاد الأوروبي (فيما يُعرف بـ«بريكست»).
وقالت العديد من الشركات إنها ستتبنى نهج «الانتظار والترقب» تجاه خروج بريطانيا من التكتل.
وأبدت الحكومة اليابانية علناً مخاوف بشأن أثر الخروج من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، ثاني أكبر وجهة للاستثمار الياباني بعد الولايات المتحدة.
وحذرت طوكيو من أن الشركات اليابانية سيتعين عليها مغادرة بريطانيا، إذا تسببت الحواجز التجارية الناجمة عن الانسحاب البريطاني في أن تصبح ممارسة الأعمال غير مربحة.
ويثير قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي المخاوف في لندن من أن الشركات اليابانية ربما تنقل عملياتها إلى مكان آخر، إذا توقفت التجارة المُعفاة من الرسوم الجمركية مع بقية التكتل الأوروبي.
لكن 89 في المائة من الشركات التي تربطها علاقات عمل مع بريطانيا تقول إنها لن تجري تغييراً على عملياتها، وتدرس ثلاثة في المائة من الشركات فعلياً توسعة أنشطتها في البلاد.
وأظهر المسح الذي أُجري في الفترة من الثالث وحتى الخامس عشر من أبريل (نيسان) أن نحو ثمانية في المائة من الشركات تخطط لخفض العمليات التجارية في بريطانيا، لكن لا تخطط أي من الشركات التي شملها المسح لمغادرة البلاد.
لكن في تعليقات مكتوبة، قالت كثير من الشركات إنها ستراقب تطورات الانسحاب البريطاني «في الوقت الحالي»، مما يشير إلى أنها قد تغادر البلاد إذا تبين أن الانسحاب يلحق الضرر بنشاطها.
وشمل مسح «رويترز» للشركات، الذي تجريه شهرياً نيكي ريسيرش لصالح «رويترز»، 478 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم، يشارك مديروها في الرد على الأسئلة بشرط عدم نشر أسمائهم. وأجابت نحو 240 شركة عن الأسئلة الخاصة بالانسحاب البريطاني.
ومن بين تلك الشركات، قالت 61 شركة إن لديها علاقات عمل مع المملكة المتحدة، وقامت بالرد على أسئلة أكثر تفصيلاً بشأن الانسحاب البريطاني.
وبنهاية 2016، كانت الاستثمارات التجارية اليابانية في بريطانيا تشكل تسعة في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لليابان.
وعلى صعيد سوق المال، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، أمس، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما قفز سهم «نينتندو» بعد أن فازت «تينسنت» بموافقة على بيع أجهزة «سويتش» التي تنتجها «نينتندو» للألعاب في الصين.
وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي 0.5 في المائة ليغلق عند 22200.56 نقطة. وفي الأسبوع، زاد المؤشر 1.5 في المائة ليحقق مكاسب للأسبوع الثالث على الترتيب.
وارتفعت أسهم «نينتندو» بعد أن فازت «تينسنت» الصينية بموافقة مهمة على البدء في بيع أجهزة «سويتش» التي تنتجها «نينتندو» في الصين وهي أكبر سوق للألعاب في العالم. وأغلقت أسهم الشركة المنتجة لألعاب الفيديو مرتفعة 14 في المائة.
وحققت أسهم شركات صناعة الآلات والنقل البحري والإلكترونيات أداء يفوق السوق، مما بدد أثر ضعف في الأسهم الدفاعية، مثل شركات تشغيل السكك الحديدية وشركات المرافق.
وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 2.3 في المائة وأضاف سهم «فانوك» 1.4 في المائة وزاد سهم «أوكوما» 2.3 في المائة وتقدم سهم «كاواساكي كايسن» 1.2 في المائة. وانخفض سهم «سكك حديد شرق اليابان» 1.1 في المائة ونزل سهم «طوكيو للغاز» 1.7 في المائة.
في غضون ذلك، هبط سهم «نيسان موتور» 2.2 في المائة بعد أن قالت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية إن الشركة ستخفض الإنتاج في أنحاء العالم بنحو 15 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2020، وهو أكبر تقليص للإنتاج في أكثر من عشر سنوات لشركة صناعة السيارات اليابانية.
وفي وقت لاحق من اليوم، قالت «نيسان» إن التقرير غير صحيح بالكامل وأضافت أن خطة إنتاجها للسنة المالية الحالية سيتم الإفصاح عنها في 14 مايو (أيار). وربح مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.1 في المائة إلى 1616.93 نقطة.
