أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن صلاحيات واختصاصات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، المٌنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، وآلية تشكيله، وكذا آلية تشكيل لجنته العليا واختصاصاتها، وتشكيل المكتب التنفيذى للمجلس واختصاصاته.
ونصّ القرار فى مادته الأولى على أن يٌعد “المجلس الوطنى للتغيرات المناخية” هو الجهة الوطنية المعنية بملف التغيرات المناخية، وللمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لأداء عمله ويعمل على تحقيق الأهداف التالية؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، فى ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.
وحدّد القرار أهداف المجلس أيضاً فى ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة، ومتابعة ملف المفاوضات الخاصة بالإتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية، ودمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية، وزيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعى المسئولين ومتخذى القرار بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه.
وتتمثل أهداف المجلس، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، فى دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، وضم مهام واختصاصات المكتب المصرى والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
ونصّ القرار على أن يتشكل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، المٌنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، من اللجنة العليا، والمكتب التنفيذى، ومجموعات العمل الفنية، على أن يكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً للمجلس وينعقد برئاسته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وتتكون اللجنة العليا بعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، والموارد المائية والرى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والبيئة (مٌقرراً)، والزراعة واستصلاح الأراضى، وممثل عن وزارة الدفاع، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات.
وأشار القرار فى مادته الرابعة إلى أن اللجنة العليا هى السلطة المهيمنة على شئون المجلس وتصريف أموره واعتماد السياسة العامة له، ولها أن تتخذ من القرارات ما تراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أٌنشئ من أجلها.
وأشار القرار إلى أن تشكيل المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية يكون برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، فضلاً عن ممثلين عن هيئة الأمن القومى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ونقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، ونقطة الاتصال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (مٌقرراً).
ووفقاً للقرار يتولى المكتب التنفيذى رئاسة المجموعات الفنية للمجلس، وكذلك يقوم بحلقة الوصل بين المجموعات الفنية واللجنة العليا، ومراجعة نتائج عمل المجموعات الفنية من النواحى المعلوماتية والأمنية والسياسية.
ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة تقوم بكافة الأعمال المتعلقة بالإجراءات الفنية للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
