فرنسا تضغط لإطلاق سراح حنون وتشرع في نجدة أذرعها المالية والسياسية والإعلامية بالجزائر

دعت عريضة وقعها نحو ألف شخصية فرنسية إلى ما قالت “الإفراج الفوري” عن لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، والتي تم توقيفها من قبل القضاء العسكري في التاسع ماي بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش، نفس التهم الموجهة إلى كل من سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق.وفهم من هذه العريضة الممضاة من طرف شخصيات المستعمر القديم بأنها إعلان واضح وصريح من طرف الأذرع الفرنسية المباشرة ومن فرنسا بالذات على دعمها لاذرعها بالجزائر ، والتي حسب المراقبيين تتمثل في الأذرع المالية وعلى رأسهم اسعد ربراب الموجود حاليا بسجن الحراش وكذا الأذرع السياسية والمتمثلة في حزب حنون وأحزاب الأرسيدي والأفافاس والامدياس والحركة الإنفصالية الماك و جمعية راج التي يقود اعضائها من وراء الستار حملات الإفطار العلني بالجامعات بهدف إستفزاز الطلبة وجرهم للعنف ، ومن دون شك فإن مطالب الشخصيات الفرنسية بإطلاق حنون المتهمة بالتأمر على الجيش وسلطة الدولة، وهي التي إعترفت بلقاء سعيد بوتفليقة وتوفيق المتقاعد والمتأمر والراغب في الإنقلاب لى رئيس الأركان كي يعين جنرال اخر مكان المجاهد قايد صالح ويكون ولائه بنفس ولاء توفيق وربراب و السياسي والإعلامي المحسوب على فرنسا والتي تبين حسب ما نقلته يومية وطنية انها تمتلك إقامة ببلد المستعمر القديم وتحديدا بالعاصمة باريس .

وستنظر المحكمة العسكرية في الجزائر في 20 ماي في طلب الإفراج عن حنون الموقوفة بتهمتي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بحسب محاميها

وصرح المحامي بوجمعة غشير أن حنون “متهمة بنفس التهم” الموجهة إلى سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز، محمد مدين المعروف باسم “توفيق” والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما، إلى جانب المنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.

وبين الشخصيات الفرنسية التي وقعت على النداء رئيس الوزراء السابق جان مارك آيرولت وزعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي جان لوك ميلنشون، والأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان المحامي هنري لوكلير.