كرم مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير عدداً من الشركات والمنشآت التي يزيد انتاجها من النفايات عن 250 طن سنوياً لالتــزامها ولدعمها لجهود المركز لخفض النفايات من المصدر، وجاء ذلك خلال حفل تكريم نظمته “تدوير”
وضمت قائمة الشركات والمنشآت التي تم تكريمها كلاً من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وفندق الديار – دانة، ومستشفى ان ام سى التخصصى، وشركة اجيلتي للهندسة والمقاولات وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في خفض النفايات بتبني أفضل ممارسات الإدارة المتكاملة للنفايات.
وقد أطلقت “تدوير” هذه المبادرة في 2013 من منطلق حرصها على دعم وتشجيع المشاريع المتميزة التي تساهم في تحقيق أهداف خطة الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارة أبوظبي الرامية إلى الحد من النفايات التجارية والصناعية عبر تفعيل مشاركة جميع منتجي النفايات بالإمارة في الجهود المبذولة لخفض إنتاج النفايات، وشملت قائمة الشركات الملتزمة كلاً من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الشركة العربية للطاقة، مستشفى ان ام سى التخصصى، شركة اجيلتي للهندسة والمقاولات، فندق دانة-الديار
ومن ضمن الشركات المتميزة هي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي قامت بابتكار أساليب اقتصادية ناجحة لاستخدام النفايات الناتجة عن صهر الألمنيوم حيث تعاونت مع شركات الإسمنت الإماراتية منذ عام 2010 لإعادة استخدام مخلفات صهر الألمنيوم، ففي العام الماضي، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتزويد شركات الإسمنت بأكثر من 41,000 طن من مخلفات خلايا التبطين لاستخدامها كوقود بديل ومواد خام. كما أن استخدام هذه المخلفات كمواد بديلة تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن عمليات تصنيع الإسمنت. وبفضل هذا الإنجاز أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الشركات الرائدة عالمياً في مجال إعادة الاستخدام والتدوير الاقتصادي لمخلفات المصاهر. وعملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في العام الماضي على تخفيض إنتاجها للنفايات في عام 2018 بنسبة 15 في المائة، حيث قامت الشركة بإعادة تدوير أكثر من 102 ألف طن من النفايات، مقارنة بأكثر من 96 ألف طن في العام 2017، إضافة إلى نجاحها في تخفيض كمية النفايات المرسلة إلى المكب بنسبة 34 في المائة في عام 2018 مقارنة بالعام الذي يسبقه.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير: “يأتي هذا التكريم في إطار خطة “تدوير” لمواكبة النمو السكاني والتطور العمراني الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي، وما يترتب على ذلك من زيادة مطردة في حجم النفايات بجميع أنواعها، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود على كافة المستويات من أجل الحد من إنتاج النفايات وخفضها من المصدر، مما يسهم في معالجة مخاطر التلوث والمشكلات البيئية الأخرى الناجمة عن إنتاج النفايات.”
وأضاف الكعبي أن مبادرة “تدوير” لخفض إنتاج النفايات من المصدر تلقى صدى إيجابياً واسعاً من الشركات والمنشآت التجارية والصناعية في الإمارة كما أنها تشكل حافزاً لهم لمواصلة البحث عن حلول فعالة ومبتكرة لإدارة النفايات وإعادة التدوير بطرق مستدامة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.”
ويتم فرض التعرفة على جميع منتجي النفايات بالامارة من المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والحرفية استناداً للقانون رقم (21) لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة و تنميتها، وتنفيذاً لقرار اللجنة التنفيذية رقم 15جـ 21/2010 في ما يخص نظام التعرفة على النفايات في إمارة أبوظبي. ووفقاً لهذا القانون، يتطلب ترخيص المنشأة للعمل في إمارة أبوظبي الحصول على شهادة عدم ممانعة صادرة عن تدوير ودفع التعرفة على النفايات حسب تقدير حجم إنتاج النفايات للمنشأة و بما يعادل 225 درهم عن كل طن من النفايات سنوياً.
وتُعد التعرفة على النفايات إحدى الوسائل المعتمدة عالميا بهدف التشجيع المنتجين على خفض النفايات من المصدر، وذلك للحفاظ على بيئة إمارة أبوظبي من التأثير السلبي لإنتاج النفايات المتزايد و تحقيق بيئة مستدامة للأجيال القادمة. وكخطوة تحفيزية ثانية لكبار منتجي النفايات علي خفض انتاج النفايات من المصدر، فقد أطلقت “تدوير” في مارس 2013 المرحلة الثانية من نظام التعرفة على منتجي النفايات التي يزيد انتاجها من النفايات عن 250 طن سنويا، حيث يتطلب على المنشأة التي يزيد تقدير انتاج نفاياتها عن250 طن سنويا تقديم تقرير خفض النفايات قبل تجديد الرخصة.
