بعد ثلاث سنوات من اكتشاف مصر لحقل “ظُهر” الغازي، والذي ينطوي على احتياطات تُقدّر بثلاثين تريليون قدم مكعب، تُخطّط مصر لأن تتحول إلى قوة إقليمية وازنة على خريطة الطاقة العالمية من خلال عمليات تسييل الغاز وإعادة تصديره، خصوصا أن الحكومة المصرية قد أوقفت استيراد مادة الغاز منذ ستة أشهر، فيما تقول تقديرات مصرية إن القاهرة تمتلك “مؤشرات قوية جدا” على اكتشافات وشيكة للغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط ضمن حدودها الإقليمية.
وفي إطار هذا التوجه، أكد مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيغاس”، لم تُكْشَف هويته، إن الشركة انتهت من تصميم عطاءات للتنقيب عن الغاز في 11 موقعا في مناطق غرب البحر الأبيض المتوسط، فيما لم تُعقّب وزارة البترول المصرية على التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” للأنباء، إذ عمدت الحكومة المصرية في السنوات السابقة إلى ترسيم حدودها باتفاقيات دولية مع دول مجاورة، في مسعى لأن تكون اكتشافاتها الغازية مستقبلا لا تثير أي حساسية وخلافات سياسية مع أي من دول الجوار، مع تزايد عمليات التنقيب التي أوكلتها مصر لشركات دولية لها خبرة كبيرة في التنقيب عن الغاز.
وأعلنت مصر في فبراير الماضي عن نتيجة أكبر مزايدة في تاريخ “إيغاس”، التي فازت فيها شركات شل وإكسون موبيل وبتروناس ودياوبي.بي وإيني بعدد 5 امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر لحفر 20 بئرا في قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى قطاعات برية بدلتا النيل.
