صادرات إيران تهبط إلى 400 ألف برميل يومياً في مايو.. روسيا تدرس تمديد خفض إنتاج النفط مع «أوبك»

قال أنطون سيليانوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس (الأربعاء)، إن بلاده ستدرس بعناية تمديد العمل باتفاقها لخفض إنتاج النفط مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين.
وذكر سيليانوف، أن موسكو ستبحث، على وجه الخصوص، التأثير الإيجابي للاتفاق على أسعار النفط في مقابل خسارة حصة سوقية لصالح شركات أميركية.

وأضاف على هامش مؤتمر في قازاخستان لـ«رويترز»: «هناك الكثير من الآراء، سواء المؤيدة للتمديد أو المعارضة له… بالطبع، نحتاج إلى استقرار السعر والقابلية للتنبؤ به، هذا أمر جيد… لكننا نرى أن جميع تلك الاتفاقات مع (أوبك) نتج منها أن شركاءنا الأميركيين عززوا إنتاج النفط الصخري وانتزعوا أسواقاً جديدة».
وقال سيليانوف إن وزارة الطاقة والحكومة الروسية ستحددان موقفهما من تمديد الاتفاق بعد دراسة تلك المزايا والعيوب وأمد الاتجاهات الحالية للسوق. واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً من يناير (كانون الثاني) لمدة ستة أشهر لتعزيز أسعار الخام عبر خفض المخزونات العالمية.
ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» وبقية المنتجين المشاركين في اتفاق الإمدادات، في تحالف معروف باسم «أوبك+»، لبحث الاتفاق في فيينا خلال اجتماع «أوبك» المقرر في 25 و26 يونيو (حزيران) المقبل… لكن مصدرين في «أوبك» قالا في العشرين من مايو (أيار) إن الاجتماع ربما يتم تأجيله إلى الثالث والرابع من يوليو (تموز).
وأفاد تقرير بأن ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والتعافي القوي للإنتاج في الدول الأخرى المنتجة للنفط من خارج منظمة «أوبك» من شأنه أن يجعل المنظمة «في موضع الدفاع».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن هذه الزيادة في الإنتاج تعني إبقاء النمو في الإمدادات على مستوى العالم أعلى من الطلب حتى عام 2020 على الأقل.
على صعيد موازٍ، أفادت بيانات الناقلات ومصدران بقطاع النفط لـ«رويترز»، بأن صادرات إيران من الخام هبطت كثيراً في مايو إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية. وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، وأنهت واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني.
ورغم ذلك، صدرت إيران نحو 400 ألف برميل يومياً منذ بداية الشهر الحالي، وفقاً لبيانات من رفينيتيف أيكون ومصدران بالقطاع يتتبعان التدفقات، وهو ما يقل عن نصف وتيرة أبريل (نيسان) الماضي. ومعظم هذا الخام يتجه إلى آسيا.
وأدى هبوط الصادرات إلى تقلص المعروض في السوق وتعزيز الأسعار، فضلاً عن الانخفاض الشديد في إيرادات إيران. وتمثل قلة المعلومات حول معدل تدفق الشحنات بالضبط مشكلة لأعضاء «أوبك» وحلفائها، المقرر أن يجتمعوا في يونيو لتحديد سياسة إنتاج النفط.
وقال أحد المصدرين: «أتوقع صادرات بنحو 400 ألف برميل يومياً»، وهو ما يمثل زيادة عن نحو 250 ألف برميل يومياً في الأسبوعين الأولين من الشهر. وذكر المصدر الثاني أن صادرات مايو قد تصل إلى 500 ألف برميل يومياً.
ولا توجد معلومات قاطعة بشأن معدل التصدير. ورحبت إيران بهذا الغموض وتوقفت عن تقديم بيانات إنتاجها إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول. ويتعذر بالفعل تتبع بعض صادرات النفط الإيراني؛ مما يجعل من الصعب تقييم حجمها الفعلي. وتظهر أحدث أرقام لصادرات مايو توافقاً أكبر على مقدار النفط الذي ما زال يصل إلى السوق مقارنة مع التقديرات التي نُشرت في 16 مايو، وأشارت إلى أن الشحنات تراوحت بين 250 ألفاً و500 ألف برميل يومياً.
ويستخدم قطاع النفط منذ سنوات بيانات تتبع ناقلات النفط لحساب الإمدادات الفعلية في ظل عدم توافر معلومات رسمية فورية. وبينما بات تتبع الناقلات أسهل من ذي قبل بفضل معلومات الأقمار الصناعية، إلا أنه ليس دقيقاً.
وتعمد الناقلات التي تحمل الخام الإيراني أحياناً إلى غلق إشارة نظام التعريف الآلي، وهو نظام تتبع تلقائي تستخدمه السفن، ثم تعاود تشغيله في مرحلة لاحقة من رحلتها، وفقاً لمصادر بقطاع النفط؛ مما يزيد من صعوبة رصد الكميات الفعلية.
لكن يظل هناك اتفاق عام على أن شحنات النفط انخفضت من 2.5 مليون برميل يومياً على الأقل في أبريل 2018، الشهر السابق على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.