رحّبت المعارضة السودانية بالوساطة التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي بينهم وبين المجلس العسكري الانتقالي الذي أبدى انفتاحه على التفاوض مع قوى المعارضة. إلا أن الأخيرة اشترطت اعتراف المجلس العسكري بمسؤولية فض الاعتصام وإجراء تحقيق دولي في الواقعة.
وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري إن “المجلس منفتح للجلوس والتفاوض للوصول إلى حل في أي وقت”.
وبدورها رحّبت قوى إعلان الحرية والتغيير، بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، شريطة اعتراف المجلس العسكري بمسؤولية فض الاعتصام وإجراء تحقيق دولي في الواقعة.
وقال عمر الدقير ممثل وفد قوى إعلان الحرية بمؤتمر صحفي، عقب لقائهم آبي أحمد بمقر السفارة الإثيوبية في العاصمة الخرطوم، “نقبل مبدئيا مبادرة آبي أحمد حول الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير”.
وأضاف أنهم لن يدخلوا في أية مفاوضات مع المجلس العسكري ما لم يتم تنفيذ شروط قدمها الوفد لآبي أحمد، في مقدمتها اعتراف المجلس العسكري بارتكاب جريمة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم.
وتضم الشروط أيضا تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات أحداث فض الاعتصام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل المحكومين على خلفية معارضة النظام السابق.
كما اشترطت القوى إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع بكل أنحاء السودان، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت، قبل الدخول في العملية السياسية من جديد.
ووصل يوم أمس الجمعة، آبي أحمد إلى الخرطوم في زيارة استغرقت يوما واحدا أجرى خلاله لقائين مع المجلس العسكري الانتقالي، ووفد من قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد، لإعادة إطلاق الحوار من جديد بين الجانبين اللذين تباعدت مواقفهما إثر فض اعتصام الخرطوم قبل أيام ما أودى بحياة العشرات.
وتأتي زيارة آبي بعد يوم من تعليق الاتحاد الإفريقي- ومقره إثيوبيا – بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية.
واقتحم الأمن السوداني فجر يوم الإثنين الفائت ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقام بفضه بالقوة، وأعلنت قوى المعارضة عن مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تؤكد ارتفاع عدد القتلى إلى 113.
