فرضت قطر مزيدا من القيود علي بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، فيما تواصل تحقيقا في مزاعم تلاعب في العملة بدأ عقب فرض الإمارات ودول عربية أخرى حملة مقاطعة للدوحة في منتصف 2017.
وقالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الأحد إنها تحظر على فرع البنك في الدوحة مزاولة أعمال جديد لعملائه.
كانت الهيئة منعت البنك من تقديم خدمات لعملاء جدد في مارس آذار لكنها سمحت له بمواصلة العمل مع العملاء الحاليين. وقالت في ذلك الحين إن البنك لم يقدم الوثائق المرتبطة بتحقيق التلاعب في العملة.
وفي بيان اليوم، عزت الهيئة الإجراءات الجديدة إلى “استمرار البنك بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهلية التي تتطلبها هيئة التنظيم من الشركات”.
وصرحت متحدثة باسم بنك أبوظبي الأول أن البنك ليس لديه تعليق فوري.
وبدأت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر في يونيو حزيران 2017 متهمينها بدعم الارهاب وهو ما تنفيه الدوحة.
وتربط قطر عملتها الريال عند سعر ثابت مقابل الدولار لكنها نزلت عدة نقاط مئوية عن المعتاد في الأسواق الخارجية عقب نشوب الخلاف مع الدول الأربع.
في العام الماضي، طلبت قطر من جهات رقابية أمريكية التحقيق في أمر الوحدة الأمريكية لأبوظبي الأول واتهمتها بابرام صفقات “مريبة” للعملة الصعبة بهدف الإضرار باقتصاد قطر. وينفي البنك الاتهام.
