قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي أصبح أكبر مسؤول غربي يزور إيران منذ اندلاع الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران، إن المواجهة بين البلدين الآن ”قابلة للانفجار“ وقد تؤدي إلى تصعيد عسكري.
واتهمت إيران الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية عليها بإعادة فرض العقوبات وتوسيعها. ومع ذلك فقد أكدت مجددا لماس أنها ما زالت تريد العمل مع القوى الأوروبية لإنقاذ اتفاق هدفه كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، والذي انسحبت منه واشنطن قبل عام.
ووجدت الدول الأوروبية نفسها عالقة في المنتصف بينما تزداد حدة موقفي طهران وواشنطن خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكثفت الولايات المتحدة العقوبات منذ بداية مايو أيار وأمرت جميع الدول والشركات بوقف كل واردات النفط الإيراني وإلا فسيتم عزلها عن النظام المالي العالمي.
وشرعت أيضا منذ ذلك الحين في مناقشة المواجهة العسكرية، وأرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة ما تصفه بأنه تهديدات إيرانية.
وتهدد إيران من جانبها بالرد بزيادة تخصيب اليورانيوم ما لم تجد القوى الأوروبية طريقة لحمايتها من تأثير العقوبات الأمريكية.
وقال ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ”الوضع في المنطقة قابل جدا للانفجار وخطير للغاية… أي تصعيد خطير للتوترات القائمة يمكن أيضا أن يؤدي لتصعيد عسكري“.
ويقول خبراء إنه لو نفذت طهران تهديدها بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب فقد يؤدي هذا لانتهاكها الاتفاق النووي.
وقال ظريف، الذي شارك في صياغة الاتفاق النووي، ”أجرينا محادثات صريحة وجادة مع ماس… ستتعاون طهران مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لإنقاذه“.
وألقى ظريف باللوم على الولايات المتحدة في التصعيد.
وأضاف ”خفض التوتر ممكن فقط من خلال وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا… لا يمكن أن يتوقع الذين يشنون حروبا كهذه أن يبقوا في أمان“.
* فشل المبادرات الاقتصادية الأوروبية حتى الآن
عارض حلفاء واشنطن الأوروبيون قرارها العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي. وتعهدت هذه الدول بمساعدة إيران على إيجاد طرق أخرى للتجارة، لكن من دون نجاح حتى الآن. وتراجعت كل الشركات الأوروبية الكبيرة التي أعلنت خططا للاستثمار في إيران، عن خططها منذ ذلك الحين خشية التعرض لعقاب من الولايات المتحدة.
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما، ليس صارما بما يكفي وإن من الممكن إجبار طهران على تقديم مزيد من التنازلات بواسطة عقوبات جديدة. ويقول الأوروبيون إن ذلك يقوض الفصيل البراجماتي في القيادة الإيرانية ويقوي شوكة المتشددين.
وتقول طهران إن الأوروبيين لم يبذلوا ما يكفي من جهد لإمدادها بطرق بديلة للتعامل الاقتصادي مع العالم الخارجي. وأقر ماس بوجود حدود للمساعدة التي يمكن للدول الأوروبية تقديمها.
وقال في المؤتمر الصحفي ”نريد أن نفي بالتزاماتنا… لا يمكننا صنع معجزات لكننا سنحاول تجنب فشل“ الاتفاق النووي.
وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ”حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران“.
وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم إنستكس، والمصممة للسماح بالمدفوعات التجارية بحيث تتفادي العقوبات الأمريكية. ولم يتم تدشين الآلية بعد.
وقال ماس للصحفيين ”“هذه أداة جديدة من نوعها لذا فإن تشغيلها ليس بسيطا“.
وأضاف ”لكن كل المتطلبات الرسمية متوفرة الآن لذا أفترض أننا سنكون مستعدين لاستخدامها في المستقبل القريب“.
وأدانت الولايات المتحدة الخطط الأوروبية. ويقول دبلوماسيون إن النظام لن يكون له تأثير كبير على الأرجح على التجارة مع إيران لكن يمكن استخدامه في المعاملات الإنسانية المسموح بها في العقوبات الأمريكية.
وتقول واشنطن إنه ينبغي توسيع الاتفاق النووي ليشمل مسائل أخرى بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية. وتشاطر الدول الأوروبية واشنطن هذه المخاوف لكنها تقول إن التعامل معها سيكون أصعب من دون الاتفاق النووي.
وترفض طهران بقوة أي مسعى لتوسيع المفاوضات لتغطي مسائل أخرى.
وقال موسوي ”الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا تخص إيران بخلاف الاتفاق النووي“.
