أجرى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، اليوم، جولة جديدة من المباحثات مع كبار المسئولين اللبنانيين في شأن ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية محل النزاع مع إسرائيل.
وأجرى الدبلوماسي الأمريكي على مدى 3 أشهر جولات متعددة ومكثفة بين لبنان وإسرائيل، في إطار المساعي لحل النزاع على ترسيم الحدود بين البلدين.
والتقى السفير ساترفيلد برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، إلى جانب وزيرة الطاقة ندى بستاني، في لقاءات منفصلة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي أنه جرى استكمال المباحثات مع ساترفيلد، في موضوع الحدود البحرية والبرية “حيث وصلت الأمور إلى دقائقها ودقتها في الحفاظ على كامل الحقوق اللبنانية”.
ووصفت وزيرة الطاقة الاجتماع مع الدبلوماسي الأمريكي بأنه “إيجابي”.. مشيرة إلى أنه أبلغها أن الإدارة الأمريكية تشجع الشركات الأمريكية على الاستثمار في قطاع النفط في لبنان.
ويأمل لبنان في الاستفادة من حقول النفط والغاز داخل المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يتعرض لها، حيث بدأ بالفعل في إجراءات مزايدات منح التراخيص للتنقيب بالبحر أمام الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، إلى جانب محاولة تسوية النزاع مع إسرائيل حول الحدود البحرية الجنوبية وترسيمها بشكل نهائي.
وسبق ورفض لبنان في عام 2012 مقترح المبعوث والوسيط الأمريكي السابق فريدريك هوف لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهو المقترح الذي عُرف بـ “خط هوف” والذي تضمن تقسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، بحيث يحصل لبنان على 500 كم مربع، فيما تحصل إسرائيل عى 360 كم مربعا، حيث شدد لبنان على أن الحدود البحرية الشرعية من جهة الجنوب تبلغ 860 كم مربع وأنه لن يقبل بالتنازل عن جزء منها.
ويسعى السفير ساترفيلد، والذي يتولى الوساطة بين لبنان وإسرائيل تمهيدا لبدء المفاوضات بينهما لترسيم الحدود، إلى سرعة الانتهاء من هذا الملف والذي يعد بمثابة المهمة الأخيرة له قبل تسلمه مهام منصبه الجديد كسفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا.
ولم يتضح حتى الآن موعد بدء المفاوضات والتي يُرجح أن تجري في مقر قيادة قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) بمدينة (الناقورة) الجنوبية، تحت علم الأمم المتحدة وبمشاركة أمريكية، وما إذا كانت المفاوضات ستشمل الحدود البرية والبحرية معا، أم أن الأمر سيقتصر على الحدود البحرية وحدها، بالإضافة إلى مسألة المدى الزمني للتفاوض، حيث ترغب إسرائيل في وضع سقف زمني أقصاه 6 أشهر، وهو الأمر الذي يرفضه لبنان خشية أن تعمد إسرائيل إلى “المماطلة وتضييع الوقت”.
وبدأت إسرائيل قبل عدة أشهر أعمال الحفر والتنقيب في حقل (كاريش) البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و”آبار إنتاجية” مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.
