التقى وفد وزارة القوى العاملة، جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم والمنظمة بجنيف حتى 21 يونيو الجاري.
ويهدف اللقاء لبحث التعاون الفني الذي تقدمة المنظمة لمصر لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال، وذلك بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وياسر حسن، مستشار المدير العام للمنظمة للشؤون الأفريقية والعربية.
وأكد جاي رايدر، أن المنظمة ومدير العام ملتزمون بالتعاون مع مصر، من أجل التوافق مع شروط وظروف العمل، مشيدا بالجهود التي قامت بها بإدخال بعد التعديلات التشريعية على قانون التنظيمات النقابية.
وأعرب “رايدر” عن تقدير وشكر المنظمة على التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما ما أحرزته من تعديلات في قانون التنظيمات النقابية، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال العمل والمنظمة كانت شريكًا أساسيا في كل الخطوات التي قطعتها، مؤكدا ضرورة استكمال الأميال الباقية حتى النهاية للوصول إلى توافق مصر قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
وطلب المدير العام لمنظمة العمل الدولية من وزير القوى العاملة موافاته بتعديلات قانون التنظيمات النقابية العمالية فور إقرارها من البرلمان المصري، مؤكدا أن ذلك سوف يفتح الطريق أمام كثير من المجالات المعلقة، ومنها برنامج العمل الأفضل مع مصر، مشددا على أن هذا المشروع مشكلة توقفه لم تكن سياسية، وإنما هي مشكلة تتعلق بالنواحي الفنية.
وقال رايدر : إن مصر تواجه تحديات كثيرة، وهذا محل تقدير من جانب المنظمة، مشيرا إلى أن حجم التعاون التقني مع مصر يصل إلى 23 مليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم من الاستثمار داخل مصر.
وأكد وفد القوى العاملة، أن مصر جادة في الوصول إلى معايير العمل الدولية لتعزيز امتثالها مصر لها، مشددا على أن الحكومة المصرية كما وعدت من قبل في حالة ظهور أي معوق في تنفيذ قانون التنظيمات النقابية هي التي سوف تقوم بالإسراع بإدخال التعديلات اللازمة في هذا الشأن.
وقال: “إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن يكون هناك مصداقية وشفافية في هذا الوقت بالذات مؤكدا أن هذه التعهدات للوصول إلى الوضع الأمثل، وأن يكون ذلك بالدعم الكامل من المنظمة للدولة المصرية حتى نصل معا إلى ما نرنو إليه من تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية”.
