أحال المدعي العام الجزائري، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد.
وجاء هذا الإجراء في إطار سلسلة تحقيقات تستهدف الفساد منذ تفجرت الاحتجاجات في وقت سابق من العام، للمطالبة بملاحقة أشخاص يعتبرهم المحتجون فاسدين وبالإطاحة بالنخبة الحاكمة، بحسب “رويترز”.
وأمر قاض عسكري، الشهر الماضي، بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت فيما يتعلق “بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد.
ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.
وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليوز، مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.
