قالت مصادر في النيابة العامة السودانية إن المجلس العسكري الحاكم في السودان، أقال النائب العام الوليد سيد أحمد محمود، وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له، وذلك حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء اليوم (الخميس) .
وجاءت الخطوة بينما تحقق السلطات في قضية فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، في الثالث من يونيو (حزيران).
بدوره، دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري قادة الحركة الاحتجاجية إلى مفاوضات غير مشروطة، في وقت لا يزال التوتر سائدا بعدما خلّف فض الاعتصام عشرات القتلى.
وفي الثالث من يونيو هاجم مسلحون يرتدون الزي العسكري اعتصاما أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية، مطلقين النار ومنهالين بالضرب على المعتصمين ما خلف عشرات القتلى.
وجاءت عملية فض الاعتصام إثر انهيار مفاوضات سابقة بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية لعدم توصّل الجانبين إلى اتفاق حول الشخصية التي ستقود هيئة الحكم الجديدة، ويطالب المجلس العسكري بشخصية عسكرية في حين تطالب الحركة الاحتجاجية بشخصية مدنية.
وجدد البرهان الاعتراف بأن «تحالف الحرية والتغيير» هو الذي قاد الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى إطاحة الجيش بالبشير في الحادي عشر من أبريل (نيسان)، وقال إن «الحرية والتغيير هي المبتدرة للحراك ونحن لا ننكر دورها في الثورة وقيادتها للجماهير، لا ننكر ذلك عليها».
وأشار البرهان إلى مخاوف من حدوث انقلاب عسكري وقال إن «ظروف البلاد لا تسمح أن تمضي دون حكومة حتى لا يظهر انقلاب جديد». وقال إن البلاد حاليا من دون حكومة لمدة ثلاثة أشهر، وهذا يمهد لتدخل المخابرات الخارجية والسفارات.
ويطالب قادة الحركة الاحتجاجية بتحقيق دولي لكشف ملابسات سقوط عشرات القتلى أثناء فض الاعتصام، وبتطبيق ما اتفق عليه سابقا مع المجلس العسكري.
وكان الجانبان قد اتفقا على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من «تحالف الحرية والتغيير».
