أوقفت سوق الأسهم السعودية نزيف خسائر استمر لأربع جلسات بفضل موجة من عمليات الشراء المتأخرة يوم الثلاثاء، في حين انخفضت البورصات الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على القيادة الإيرانية.
وصعد المؤشر العام السعودي 0.6 بالمئة بمكاسب في نصف الساعة الأخير من التداولات. وقادت البنوك موجة الصعود حيث زاد سهم بنك الرياض 2.8 بالمئة والبنك السعودي البريطاني 2.7 بالمئة.
وقال رئيس شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية إن الشركة قد تستغل طاقتها الفائضة لتلبية طلب العملاء، في تصريحات تستهدف تخفيف بواعث القلق بشأن أمن المعروض النفطي إثر الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط قرب مضيق هرمز المهم لحركة الشحن البحري في الفترة الأخيرة.
تدعم المؤشر أيضا بأسهم الشركات العقارية مثل دار الأركان للتطوير العقاري الذي زاد 2.8 بالمئة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أطلقت السعودية برنامجها الخاص الجديد لنظام الإقامة الهادف إلى جذب الأثرياء والعاملين الأجانب من ذوي المهارات. وسيسمح الإجراء للعاملين الأجانب بحرية التنقل وحق تملك العقارات والعمل التجاري في المملكة.
لكن الأسواق الخليجية الرئيسية الأخرى انخفضت بعد أن استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئ ومسؤولين إيرانيين كبارا آخرين بعقوبات يوم الاثنين، ليزيد الضغط على إيران بعد أن أسقطت طائرة أمريكية مسيرة.
وقالت إيران إن التحرك الأمريكي أغلق الباب في وجه الدبلوماسية وألقت باللوم على الولايات المتحدة في التخلي عن المسار الوحيد صوب السلام بعد أيام قليلة فحسب من اقتراب الخصمين من حافة الحرب.
وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 0.5 بالمئة، تحت وطأة تراجع 0.4 بالمئة في سهم اتصالات و0.7 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.
وفي دبي، تراجع المؤشر 0.6 بالمئة، مع هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.3 بالمئة وسهم أكبر بنوك الإمارة بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.
وتخلى مؤشر قطر عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.5 بالمئة. ونزلت أسهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1.3 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة.
وانخفض المؤشر المصري القيادي 0.3 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي.
والسوق في تراجع منذ وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته أمام محكمة في القاهرة. وأوقدت وفاته شرارة دعوات لإجراء تحقيق من منظمة العفو الدولية ومكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
