أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تراجعت في يونيو حزيران إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أعوام، مع تضرر الصناعة على وجه الخصوص بفعل التوترات التجارية العالمية.
ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات موقف أولئك المسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي، الذين يميلون لتيسير السياسة النقدية مجدداً ما لم يتسارع التضخم.
وذكرت المفوضية أن مؤشرها الرئيسي للثقة الاقتصادية انخفض إلى 103.3 نقطة في يونيو/ حزيران من 105.2 نقطة في الشهر الماضي.
والمؤشر الآن عند أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2016.
وجاء الانخفاض في يونيو حزيران أكبر من المتوقع متوجاً موجة استمرت ستة أشهر انخفضت فيها المعنويات في كل شهر ماعدا مايو أيار، في مؤشر آخر على قوة اقتصاد المنطقة التي تضم 19 دولة وتكافح لمواجهة ضعف النمو وتدني التضخم.
وقال جاك الن رينولدز من كابيتال إيكونوميكس للاستشارات إن المسح “سيعزز على الأرجح قرار صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية في الشهور المقبلة”.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قد ذكر، في الأسبوع الماضي، أن البنك سييسر السياسة النقدية مجددا إذا لم يتسارع التضخم، مشيرا بذلك إلى أحد أهم التغييرات في السياسة منذ توليه منصبه قبل ثمانية أعوام.
لكن مصادر قالت في وقت لاحق لرويترز إنه لا يوجد توافق بين المسؤولين المعنيين بتحديد سعر الفائدة على خطوات جديدة محتملة.
وسجل التضخم في منطقة اليورو 1.2% في مايو أيار مقارنة مع 2% يستهدفها البنك المركزي.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بقاء التضخم دون تغيير في يونيو حزيران الذي ستعلن تقديراته الأولية غدا الجمعة.
وقالت المفوضية إن المعنويات في القطاع الصناعي سجلت أكبر انخفاض في نحو ثمانية أعوام، ولم يعادله سوى انخفاض مماثل في أبريل نيسان، إذ يعاني القطاع القائم على التصدير من التوترات التجارية العالمية.
وعبر مديرو الشركات عن تشاؤمهم تجاه قطاع الخدمات، أكبر قطاعات منطقة اليورو.
كما انخفضت ثقة المستهلكين، لكنها لم تؤثر على المعنويات في قطاع تجارة التجزئة التي سجلت ارتفاعا.
