ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في مايو أيار وزادت الأسعار قليلا، بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وضعف ضغوط التضخم، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المبرر لخفض أسعار الفائدة الشهر القادم.
يأتي التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة بعد أسبوع من تلميح المركزي الأمريكي إلى أنه قد يقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر القادم، مشيرا إلى انخفاض التضخم وكذلك تنامي التهديدات للاقتصاد الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
والتضخم هذا العام أقل من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي عند اثنين بالمئة. وخفض المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم في 2019 إلى 1.5 بالمئة من 1.8 بالمئة في تقديرات مارس آذار.
وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.4 بالمئة إذ عززت الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت مزيدا من الأموال على المطاعم وخدمات الفنادق. وجرى تعديل بيانات أبريل نيسان صعودا لتُظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.6 بالمئة بدلا من 0.3 بالمئة.
وتتماشى الزيادة في إنفاق الشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين.
وارتفعت أسعار المستهلكين بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة الشهر الماضي، إذ طغى انخفاض نسبته 0.6 بالمئة في البنزين وبقية منتجات الطاقة على أثر زيادة 0.3 بالمئة في أسعار الأغذية. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة في أبريل نيسان.
وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار، زاد المؤشر 1.5 بالمئة متباطئا بعد ارتفاعه البالغ 1.6 بالمئة في أبريل نيسان.
وباستبعاد مكونات الأغذية والطاقة شديدة التقلب، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في أبريل نيسان، لتظل الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند 1.6 بالمئة في مايو أيار.
وبلغ المؤشر، المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، المستوى المستهدف من البنك عند اثنين بالمئة في مارس آذار 2018 للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2012.
