قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن هوى إلى 9.4 بالمئة في يونيو، من 14.1 بالمئة في مايو.
وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في يونيو، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1 بالمئة في مايو.
ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستُعلن في أغسطس، حسب “رويترز”.
وكانت مصر أعلنت، الجمعة، رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.
وخفض دعم الوقود في مصر، الذي يثقل كاهل الميزانية منذ عقود، كان بندا رئيسيا في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
ومن بين إجراءات الإصلاح الأخرى المتفق عليها بموجب القرض تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة.
