أفادت بيانات أولية رسمية أن اقتصاد الإمارات نما بنحو 1.7% في عام 2018، وهي وتيرة أبطأ من المتوقع رغم استفادته من ارتفاع أسعار النفط، وفقا لوكالة رويترز.
تأتي بيانات النمو الإماراتي بعد إعلان دبي الأسبوع الماضي أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94 % في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذي شهده عام 2009 حين تعثر الاقتصاد بفعل أزمة ديون.
وكانت الإمارات المنتجة للنفط توقعت في ديسمبر نموا يتراوح بين 2.5% و3 % في 2018 مع استفادة اقتصادات دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط بعدما خفضت منظمة أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتصريف تخمة المعروض.
وفي أحدث تقاريره الربع سنوية، توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن ينمو الاقتصاد 2.8% في عام 2018، ارتفاعا من 0.8% في 2017.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري قوله مساء السبت إن نمو الاقتصاد في 2018 اعتمد ”على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى“.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كان قطاع النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في النمو الاقتصادي، إذ شكل نحو 30% بالأسعار الثابتة.
ونما القطاع غير النفطي حوالي 1.3% ليصل ناتجه الإجمالي إلى مليار درهم (272.3 مليون دولار).
ولمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي، اتخذت حكومة دبي إجراءات لخفض التكاليف في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها الطيران والعقارات والتعليم.
كما أعلنت حكومة أبوظبي عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.6 مليار دولار، فضلا عن عدد من المبادرات الاقتصادية لتقليص تكاليف ممارسة الأعمال.
وتوقعت دولة الإمارات أن يبلغ معدل النمو 3.5% في العام الحالي.
كان صندوق النقد الدولي قال في فبراير إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل 3.7% هذا العام.
