لم يتوصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم (الخميس) في العاصمة الفنلندية هلسنكي، الى اتفاق على «آلية التضامن» الهادفة الى تحديد سبل التعامل مع المهاجرين الذين يتم انقاذهم من مياه البحر المتوسط وهم يحاولون الانتقال الى القارة الأوروبية.
ويعكف الوزراء، بدفع من باريس وبرلين، على وضع لائحة بالدول المستعدة لقبول المشاركة في استقبال هؤلاء المهاجرين بعد إنقاذهم، وبالتالي تجنب مفاوضات معقدة بعد كل عملية انقاذ.
ويشكل غياب تقاسم عبء استقبال هؤلاء المهاجرين إحدى أبرز ذرائع إيطاليا لغلق موانئها أمام مراكبهم. ومع وعد بالتقاسم منذ البداية، يتمثل الهدف في انهاء حالات ليّ الذراع المتكررة خصوصا مع روما وتفادي حدوث مآس انسانية.
ومع أن الاجتماع الرسمي لوزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي يُعقد اليوم، فقد بدأت المحادثات مساء أمس بعشاء عمل، بمبادرة من الرئاسة الفنلندية للاتحاد بدعم من فرنسا وألمانيا. بيد ان النقاشات بين فرنسا والمانيا وإيطاليا ومالطا لم تثمر.
وقال الوزير الفرنسي كريستوف كاستنر: «اقترحت التوصل الى اتفاق أمس، لكنني أعلن أننا لم نتوصل الى ذلك بعد». وأضاف أن «البعض كان مع رفض الاستقبال (للمهاجرين)، وآخرون أيدوا الاستقبال ولكن في إطار تضامني أكثر»، مشيرا الى مخاوف العديد من الدول من أن تشكل هذه الآلية محفزا وتسبب تدفقا كثيفا جديدا للمهاجرين على الاتحاد الاوروبي.
وهذه الآلية التي ستعمل حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تنص على توزيع الاشخاص من طالبي اللجوء ؤبأسرع ما يمكن» بين الدول المنضمة الى «ائتلاف المتطوعين».
من جهته، أكد الوزير الإيطالي ماتيو سالفيني «المعارضة الواضحة» لهذا المشروع من بعض الدول وبينها ايطاليا. وقال ان هذه الدول «تعترض على فكرة ميناء أول لتوقف آمن للمهاجرين»، خشية تحمل عبء وصول المهاجرين كله.
وذكّر مفوض الهجرة الاوروبي دميتريس افراموبولوس بـ «المسؤولية الضخمة» لوزراء الداخلية في السعي الى حل.
وقال كاستنر انه سيتم تنظيم اجتماع آخر الاثنين المقبل في باريس بهدف جمع وزراء الخارجية والداخلية في نحو 15 دولة.
