أخبار العالم
مصر تؤكد موقفها الراسخ من احترام مبادئ القانون الدولي المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة
أ ش أ
أكدت مصر على موقفها الراسخ من احترام مبادئ القانون الدولي التي تتجسد في ميثاق الأمم المتحدة، خاصةً المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، نيابةً عن وزير الخارجية سامح شكري، في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي استضافته كاراكاس تحت عنوان “تعزيز وتوطيد السلام من خلال احترام القانون الدولي”.
وأبرز إدريس – في البيان – دور مصر الرائد في حركة عدم الانحياز باعتبارها من الدول المؤسسة لها، وإسهامها الفاعل في دعم دورها وتطويرها لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، وتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة النظام الدولي.
واستعرض بيان مصر أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصةً تسوية القضية الفلسطينية من خلال إيجاد الحل العادل والشامل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..إضافة إلى تناوله قضية مكافحة الإرهاب وتمويله.
وأشاد البيان بدعم “الحركة” القوي للهدف التاريخي المشترك الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ومؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده نهاية هذا العام بهدف صياغة معاهدة فيما بين دول المنطقة لهذا الغرض.
وأبرز أيضاً دور وإسهام مصر الهام في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة باعتبارها إحدى كبريات الدول المساهمة بالقوات العسكرية والشرطية فيها وإسهامها المتواصل في تطوير وبلورة سياسات حفظ السلام.
وفيما يتعلق برئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، أكد البيان حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم الواجب والممكن لأشقائها في القارة الإفريقية وبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق السلم والأمن والتنمية..مشيرا إلى إعلان مصر عن إطلاق واستضافة “منتدى أسوان السنوي للسلام والتنمية المستدامة” الذي ستعقد أولى دوراته في ديسمبر 2019، كمنصة حوارية هامة تناقش قضايا السلم والتنمية في العالم.
وفي الاطار ذاته.. شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع اللجنة الوزارية للحركة المعنية بفلسطين التي عقدت على هامش الاجتماع الوزاري.