كد مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن هدم “إسرائيل” لمبان فلسطينية في القدس يتناقض مع القانون الدولي.
وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد مايا كوسيانيتش: “سياسة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل النقل والإجلاء والإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرتها، كلها ممارسات غير قانونية وفقا للقانون الدولي”.
وأضافت “نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات الهدم بشكل فوري”.
وأشارت إلى أن معظم المباني تقع في المنطقة “أ” و”ب” من الضفة الغربية، حيث يقع نطاق اختصاص السلطة الفلسطينية على الأمور المدنية وفقًا لاتفاقيات أوسلو.
وشرعت قوات الاحتلال صباح أمس بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بزعم أن المباني مقامة بالقرب من جدار التوسع والضم العنصري الذي بنته حول الضفة الغربية.