قال الرئيس التنفيذي لمرفق الكهرباء الوطني الجزائري سونلغاز يوم الأربعاء إن الشركة ستسعى للحصول على قروض أجنبية لتمويل خطتها للتطوير، لتصبح بذلك أول شركة في الجزائر تبحث عن تمويل من الخارج خلال عقود.
تعتمد الجزائر عضو أوبك اعتمادا كثيفا على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل 94 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة.
وتحاول الحكومة خفض الإنفاق للتكيف مع عجز الميزانية والعجز التجاري منذ هبوط أسعار النفط بشكل حاد في منتصف 2014.
وأسعار الكهرباء المدعمة منخفضة جدا في الجزائر مقارنة مع الدول المجاورة، وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لا توجد خطة لرفع الأسعار.
وتقدم الجزائر دعما يغطي شتى السلع من الأغذية إلى الوقود والدواء، بهدف تفادي الاضطرابات الاجتماعية في بلد تهزه الاحتجاجات منذ أوائل العام للمطالبة بتنحية النخبة الحاكمة.
وقال شاهر بولخراص الرئيس التنفيذي لسونلغاز خلال مؤتمر صحفي إن الدين الخارجي أحد الخيارات التي تجري دراستها لإيجاد أفضل الشروط.
وأضاف أن الخطط تهدف إلى تلبية مستويات الاستهلاك في المستقبل، وسط زيادة الطلب المحلي في بلد يقطنه 43 مليون نسمة.
وستتجه معظم الأموال التي تسعى إليها سولنغاز إلى مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال بولخراص إن إدخال طاقة متجددة ضخمة يشكل أولية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة الشمسية.
