يشهد الشارع التونسي حالة من الترقب حول من يتولى منصب الرئاسة وفقًا لما ينص عليه الدستور وفي غياب المحكمة الدستورية، وذلك بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي (92 عاماًً)، اليوم الخميس، إثر وعكة صحية ألمّت به نُقل على أثرها إلى المستشفى، و أصبح منصب الرئاسة شاغراً.
وينصّ الفصل 84 من الدستور التونسي على أنّه “في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
كما ينصّ الفصل 85 على انّه “في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس”.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، وفق الفصل 86 من الدستور، المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، وخلال المدة الرئاسية المؤقتة يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
وفي سياق مُتّصل أوضح أستاذ القانون الدستوري، كمال بن مسعود – في تصريح – أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشروعات القوانين، هي أكثر سلطة مؤهّلة لمعاينة الشغور في منصب رئيس الجمهورية والإعلان عنه نهائيا وذلك في غياب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور.
وأضاف أنه في صورة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهوريّة، يتولّى رئيس مجلس النواب، مهام رئيس الجمهوريّة لمدّة تتراوح 45 يوما وأقصاها 90 يوما..مشيرا إلى أنّ شغور منصب رئاسة الجمهوريّة يؤدّي ضرورة إلى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه 3 أشهر.
من جانبها، دعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسي كافة، إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها.
يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي توفي اليوم الخميس، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى الـ62 لعيد الجمهورية التونسية الذي شكل ولا يزال محطة مفصلية مضيئة في مسيرة نضالية تونسية توجت بميلاد الجمهورية التونسية كدولة مدنية ذات نظام جمهوري حيث تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957، ليتم بذلك إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات.
