وافق البرلمان التونسي اليوم الأربعاء، على قانون يرفع سن تقاعد موظفي الحكومة عامين، وفرض ضريبة أمان اجتماعي. وتبلغ نسبة الضريبة التي ستفرض على الموظفين 1 في المئة، بينما تصل إلى 2 في المئة بالنسبة لأرباب العمل، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
ويرفع القانون سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 62 عاما، وذلك اعتباراً من العام المقبل.
وكافحت تونس من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها، وخفض العجز في موازنتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
وفي ظل عدم رغبتها في تقليص حجم الخدمة المدنية المتضخم بسبب مقاومة مثل ذلك الإجراء من جانب الاتحادات العمالية، رفعت الحكومة الضرائب عدة مرات.
