أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدعم إجراء معالجة قضائية عادلة وشفافة ودون أي تدخل سياسي، في أحداث العنف الدامي والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل بلبنان.
وأشارت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان لها اليوم، إلى وجوب رفض أي محاولة لاستغلال “الحدث المأساوي” الذي وقع في منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي، بهدف تعزيز أهداف سياسية.
وأضافت السفارة في بيانها: “لقد عبرت الولايات المتحدة بوضوح للسلطات اللبنانية، عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية”.
وكان وزير الصناعة والقيادي بالحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور، قد قال في مؤتمر صحفي عقده بالأمس، بوجود ضغوط تمارس على السلطات القضائية، وأعمال “تزوير وتآمر” في المحكمة العسكرية لتلفيق واصطناع وقائع لضمان الحصول على “اتهام سياسي” بحق مسئولين في الحزب الاشتراكي عن حادثة الجبل، وهو الأمر الذي نفى صحته بصورة كلية الفريق السياسي المناويء (التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية) مشددين على أن القضاء بمنأى كامل عن أي تجاذب سياسي تشهده البلاد.
ووقعت في منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي، أحداث عنف مسلحة أودت بحياة شخصين وإصابة أشخاص آخرين، على نحو تسبب في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، وذلك على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن “باسيل” أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.
ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود والتوقف التام، حيث لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد على الشهر، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لاجتماع الحكومة في 2 يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى “ساحة للمواجهات” بين القوى السياسية.
وتعد الأزمة السياسية الناتجة عن أحداث الجبل، هي الأخطر على لبنان منذ تشكيل الحكومة برئاسة الحريري في 31 يناير الماضي، وسط مخاوف أن تتسبب في الإطاحة بالحكومة، جراء التصاعد الكبير في حدة المواجهات بين القوى السياسية الرئيسية، وفشل كافة المبادرات التي قادها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومسئولون آخرون، للتوصل إلى حلول ومصالحة تنهي الأزمة.
