ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم، أنّ قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1868 لسنة 2018، بشأن تحديد نسب العمالة الكويتية لدى الجهات غير الحكومية “التكويت”، سُيعمل به اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إنّ القرار ألزم الجهات غير الحكومية التي تغطي 30 نشاطا متنوعا، بالالتزام بنسب العمالة الكويتية الجديدة الواردة في القرار وفقا لنشاطها الاقتصادي.
وأضافت المصادر أنّ القرار نص على حد أقصى لعدد الوافدين لكل من الأنشطة المحددة في القرار، ليتم إلزام أي جهة لا تتقيد بالنسب الجديدة، بغرامة مالية سنوية 300 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي، تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على نسب الوافدين المحددة في القرار.
وردا على استمرار الاستثناء الوارد في القرار السابق من عدمه، أكدت المصادر أنّ أي استثناء عن القرار السابق، يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الوزراء الكويتي، مشيرة إلى أنّه لم يصدر حتى الآن من المجلس قرار بأي استثناءات، وأنّ الاستثناءات السابقة التي وافق عليها مجلس الوزراء الكويتي شملت دور العبادة، وبعض الأنشطة التي لا يقبل الكويتيون على العمل فيها مثل الرعي والصيد.
