تبادلت السبت الهند وباكستان إطلاق نار عبر الحدود بينهما، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما على إثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه.
بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما على إثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي للإقليم المتنازع عليه، وقع السبت إطلاق نار كثيف عبر الحدود بين قوات الهند وباكستان. وقال مسؤول حكومي كبير في الهند لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ “تبادل إطلاق النار لا يزال جاريا”، ووصفه بأنه “كثيف”. وذكرت مصادر أنّ جنديا هنديا قتل. ولم تعلق باكستان بعد على أعمال العنف.
وبشكل متقطع، تدور اشتباكات ومناوشات على خط المراقبة الذي يقسم الإقليم منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. ويأتي تبادل إطلاق النار بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 آب/أغسطس الجاري. الأمر الذي أثار مظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.
عمران خان يرحب بجلسة مجلس الأمن
ومساء الجمعة، نجحت الصين والهند في عقد اجتماع لمجلس الأمن حول كشمير، خلف الأبواب المغلقة، لأول مرة منذ الحرب بين الهند وباكستان في العام 1971.
للمزيد: الهند تؤكد رفع قيودها الأمنية عن إقليم كشمير بشكل “تدريجي”
ورحب رئيس الحكومة الباكستاني عمران خان بالاجتماع وقال إن “معالجة معاناة الناس في كشمير وضمان حلّ النزاع مسؤولية هذه الهيئة الدولية”. وتشدد نيودلهي على أن وضع الإقليم مسألة داخلية محض.
وصرح سفير الهند في الأمم المتحدة سيد أكبر الدين للصحافيين في نيويورك بعد اجتماع مجلس الأمن “لا نحتاج إلى هيئات دولية تتدخّل في شؤون غيرها لمحاولة إطلاعنا على كيفية إدارة حياتنا. نحن أمة تتجاوز المليار نسمة”.
من جانبه حض الرئيس دونالد ترامب الخصمين النوويين على العودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد في محادثة هاتفية مع خان على أهمية “خفض التوترات من خلال الحوار الثنائي”.
من جهة أخرى، بدأت السلطات الهندية السبت إعادة خدمة الهواتف تدريجيا في المنطقة المضطربة، بعد أسبوعين تقريبا من انقطاع كامل للاتصالات تم فرضه قبل ساعات من قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم.
وقال قائد الشرطة المحلية لفرانس برس أن 17 من أصل مئة خط هاتفي رئيسي أعيد تشغيلها السبت في منطقة وادي كشمير.
لكن الهواتف النقالة والانترنت ما زالت مقطوعة في المنطقة ذات الغالبية المسلمة والمعقل الرئيسي لمقاومة الحكم الهندي في ولاية جامو وكشمير حيث يدور نزاع منذ 30 عاما أودى بحياة عشرات الالاف.
وبسبب خشية الحكومة المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، أرسلت الهند 10 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة وفرضت قيودا مشددة على حركة التنقل واعتقلت قرابة 500 من السياسيين المحليين والنشطاء والأكاديميين وسواهم.
وأعلن الوزير الأول في حكومة الولاية بي.في.آر سوبراهمانيام الجمعة عن استعادة “تدريجية” لخطوط الهاتف في نهاية الأسبوع، وإعادة فتح المدارس في بعض المناطق الأسبوع المقبل.
لم ينجح تحويل سريناغار إلى حصن تنتشر فيه حواجز الطرق والجنود والأسلاك الشائكة في وقف غضب الشعب.
واشتبك مئات المتظاهرين في المدينة الجمعة مع الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع وطلقات بنادق ضغط.
وألقى الناس الحجارة واستخدموا صفائح من الصفيح ولوحات إعلانات المتاجر دروعا يحتمون بها، فيما أطلقت الشرطة عشرات الطلقات من بنادق الضغط على الحشود. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وتفجرت المواجهات بعد أن تظاهر أكثر من 3 آلاف شخص في حي سورا الذي شهد احتجاجات متكررة هذا الشهر.
وقبل أسبوع شارك قرابة 8 آلاف شخص في مظاهرة انتهت بمواجهة عنيفة مع الشرطة، بحسب أهالي.
ونزل بعض الأشخاص إلى الشوارع السبت لشراء سلع أساسية لكن معظم المتاجر في سريناغار لا تزال مغلقة.
