أعلنت نائب رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، ماري فيوليت سيزار، اليوم، عن تخصيص بعثة تضم 28 مراقبا ستكون مهمتها مراقبة الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية.
وقالت سيزار، في تصريح إعلامي، إن البعثة مكونة من 10 خبراء في مجال الانتخابات وفدوا إلى تونس في 23 أغسطس الماضي، فضلا عن 28 مراقبا سيعملون على المدى الطويل وجرى نشرهم، أمس الثلاثاء، في جميع الولايات، و28 مراقبا آخرين سيعملون على المدى القصير، وسيتم نشرهم في جميع أرجاء البلاد اعتبارا من اليوم حتى 13 سبتمبر الجاري لمراقبة حملة الانتخابات.
وأشارت سيزار إلى أن هذه العملية ستتكرر مع الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، ومع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وبالنسبة لمراقبة عملية الاقتراع.
وأضافت أنه سيتم تعزيز فريق بعثة مراقبة الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي بـ30 دبلوماسيا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك من دبلوماسيين من سويسرا وكندا يعملون بتونس.
وأوضحت أنه سيتم مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر الجاري والتشريعية في 6 أكتوبر المقبل عن طريق 100 من المراقبين الأوروبين، علاوة على بعثة من أعضاء البرلمان الأوروبي بالنسبة للانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن بعثة مراقبة الانتخابات ستلتقي باعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمرشحين، وبممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وأعضاء مكاتب الاقتراع والناخبين والإعلام وكذلك المواطنين، في إطار متابعة الحملة الانتخابية والاستعدادات لأيام الاقتراع والإعلان عن النتائج والطعون إن وجدت.
وتابعت: “هذه البعثة هي الرابعة من نوعها لمراقبة الانتخابات في تونس، وأن الاتحاد الأوروبي أرسل مجموعة من المراقبين بناء على دعوة من هيئة الانتخابات والحكومة التونسية”، مشيرة إلى أن التقرير النهائي للبعثة سيقدم إلى السلطات التونسية وإلى العموم في غضون أسابيع من انتهاء عمليات الاقتراع، وسيتضمن تقييما معمقا للمسار الانتخابي، فضلا عن تقديم توصيات بالنسبة للمحطات ولاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
جدير بالذكر، أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تعمل بقيادة رئيس المراقبين، فابيو ماسيمو كاستلدو، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يصل تونس الأسبوع المقبل.
