أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن يقينه من قدرة بلاده على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، مرجعا إياها إلى تراكمات امتدت 30 سنة والاعتماد على سياسة الاقتصاد الريعي.
وقال الرئيس اللبناني -في تصريحات له اليوم الأربعاء خلال لقاءات عقدها مع عدد من الوفود- إن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية سيتم اتخاذها لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي بصورة جذرية، وتستهدف الحد من التضخم الوظيفي والمساعدات غير المنتجة والمخصصات المالية غير المبررة وغيرها.
وأشار إلى أن العمل قائم لخفض العجز في فاتورة الطاقة (العجز في قطاع الكهرباء) فضلا عن بدء الاستعدادات الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية أواخر العام الجاري.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس بالأمس اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان “حالة طوارئ اقتصادية” لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022).
