يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرارين يتعلقان بوقف العمليات العسكرية شمال غربي سوريا.
وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، الأربعاء 18 من أيلول، فإنه من المقرر أن يخضع القرارين للتصويت، اليوم الخميس، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
المشروع الأول تقدمت به كل من ألمانيا وبلجيكا والكويت، وينص على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة إدلب اعتبارًا من السبت المقبل، وقف الهجمات على المنشآت الطبية في المحافظة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها شمال غربي سوريا.
ويحتاج مشروع القرار حتى يتم تطبيقه إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 عضوًا، شريطة عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء دائمي العضوية، وهم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وكانت الكويت وبلجيكا وألمانيا تقدمت، الشهر الماضي، بمشروع القرار السابق إلى مجلس الأمن، وتمت مناقشته ثلاث مرات خلال أقل من شهر.
إلا أن روسيا والصين تقدمتا، أمس، بمشروع قرار ثانٍ، ردًا على مشروع الدول الثلاث، وينص على أن وقف العمليات العسكرية في إدلب يجب ألا ينطبق على الأفراد والأماكن المرتبطة بالجماعات “الإرهابية”، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين في الأمم المتحدة.
ومن المقرر التصويت على مشروع القرارين، مساء اليوم، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت روسيا قد عرقلت، في حزيران الماضي، صدور بيان في مجلس الأمن الدولي يدين الحملة العسكرية التي تشنها مع النظام السوري في محافظة إدلب، في ظل تصاعد حصيلة الضحايا والدمار نتيجة الحملة.
وعللت روسيا عرقلة البيان بوصفه “غير متوازن” لعدم تطرّقه إلى منطقتي هجين والباغوز، اللتين سيطرت عليهما “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في آذار الماضي.
وتقول روسيا على لسان مسؤوليها إن حملتها على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة لشمالي تستهدف ما تصفه “الجماعات الإرهابية”، وتحمل تركيا مسؤولية وقف إطلاق النار في المنطقة.
إلا أن روسيا تواجه اتهامات دولية باستهدف المنشآت الطبية في إدلب، وقصف المناطق الحيوية المدنية، ما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين.
