بدأت أعمال الاجتماع التشاوري الأول للمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ لوضع خطة تحرك مشتركة لتنفيذ القرار رقم (64) الصادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عُقدت في بيروت خلال شهر يناير 2019.
وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الاجتماع يعقد في إطار حرص الأمانة العامة على تطوير منظومة التعليم الفني والمهني؛ تنفيذًا لقرار القادة العرب على أكمل وجه ودمج جهود الشركاء والفاعلين في هذا المجال.
وتطرقت أبو غزالة إلى أهمية الاجتماع خاصةً في ضوء ما تشهده المنطقة من ازدياد في معدلات البطالة من جهة والعجز الواضح في الكوادر البشرية العاملة في المجال الفني والمهني من جهة أخرى، ومعاناة المنطقة من أدنى مستوى لمعدلات المشاركة في قوة العمل بين أوساط الشباب في كل التخصصات، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد البطالة في أوساط الشباب من الذكور والإناث على حد سواء، ما يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي يتطلب عمالة فنية على مستوى عال وتنظيم فعال للمهن.
وأشارت إلى أن الاستثمار في التعليم الفني يحد من البطالة ويزيد من موارد الدولة ويحقق مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية للمواطنين ويؤثر تأثيرًا مباشرًا على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن التعليم الفني والمهني يٌعد بمثابة بوابة التنمية الحقيقية لدولنا العربية في الوقت الذي تُعاني فيه العديد من الدول العربية من صراعات ونزاعات مٌسلحة، ومن تراجع في المؤشرات العالمية في هذا الجانب.
وأكدت ضرورة تكاتف الجميع لتخطي عقبات تطوير منظومة التعليم الفني والمهني العربية سويًا؛ لمواكبة المنظومات العالمية وخلق هذا التطوير فعليًا على أرض الواقع.
وتشارك في الاجتماع المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة ذات الصلة بموضوعات التعليم الفني والمهني، كما يشارك عدد من المنظمات الإقليمية والدولية على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو.
