قال مسؤول حكومي كبير لوكالة “رويترز” إن تونس ستحتاج لتمويلات أجنبية في حدود 8.5 مليارات دينار (2.96 مليار دولار) في 2020 وإنها تنوي الحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات قد تصل قيمتها إلى 800 مليون أورو العام المقبل.
وأضاف أنه من المبكر تحديد مبلغ السندات أو الموعد المحدد لإصدارها لكن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل 800 مليون أورو حتى تطرق السوق المالية متى احتاجت التمويلات.
وباعت #تونس في تموز الماضي سندات مقومة بالأورو لأجل سبعة أعوام بقيمة 700 مليون أورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 في المئة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن تونس تحتاج إجمالي تمويلات داخلية وخارجية بقيمة 11 مليار دينار في 2020 مقابل حوالي 10 مليارات دينار في 2019، مضيفاً إن التمويل الخارجي سيرتفع من سبعة مليارات دينار العام الحالي إلى 8.5 مليارات دينار العام المقبل.
والاقتصاد التونسي في أزمة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زبن العابدين بن علي مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت الى 15.3 في المئة ومستويات تضخم عالية.
لكن المسؤول قال لوكالة “رويترز” إن بوادر الانتعاش ستكون واضحة العام المقبل متوقعا أن يتجاوز النمو ثلاثة في المئة وقد يصل إلى 3.4 في المئة مدفوعا بزيادة إنتاج الغاز ونمو قوي للقطاع الزراعي.
وبدأ حقل نوارة للغاز الطبيعي في جنوب تونس، وهو مشروع مملوك لشركة أو.إم.في النمساوية والمؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية في الإنتاج قبل شهرين. وتقول الحكومة إن الحقل سيضاعف الإنتاج إلى حوالي 65 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي هذا العام.
وتتوقع تونس أيضا نموا قويا لإنتاج زيت الزيتون والتمور وهي من أهم صادرات تونس.
