سدّ النهضة الأثيوبي يهدّد مستقبل الأمن المائي المصري…!؟ مصطفى قطبي

سد النهضة الأثيوبي، كارثة حقيقية على مصر، الأمن القومي المصري في خطر، والسد يؤدي إلى جفاف مصر، ويشرد أكثر من ثمانية ملايين مصري… هذه بعض صرخات وتحذيرات أبناء مصر، سواء من المسؤولين السابقين، أو من الخبراء والمستشارين في شؤون الزراعة والري وبحوث المياه، ومن خلال الصحافة المصرية، وهي تحذيرات موجهة إلى القيادة المصرية، منذ مهدت أثيوبيا الطريق لبناء ”سد النهضة” وفق خطة مدروسة بدأتها بإعداد وطرح وتبنّي الاتفاقية الإطارية لدول المنابع ”منابع النيل والأنهر الأخرى”، وقادت الصراع لإنجازها منذ عام 1995.

فقد رفضت إثيوبيا مؤخراً مقترحات مصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل ”سد النهضة”، وصعدت لهجتها، منتقدة ما اعتبرته أنه ”يتعارض مع سيادتها”. فيما شددت القاهرة على موقفها المتمسك ببنود الاتفاق الذي صدر في البيان الأخير لوزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان بالقاهرة. فقد رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً بشأن تشغيل السد، الذي تم الانتهاء من 70 في المائة منه، والذي يبنى على النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية مع السودان. وقال وزير المياه الإثيوبي ”سيلشي بكيلي”: إن مصر تريد الحصول على 40 مليار متر مكعب من السد سنوياً. وأضاف قائلا عقب عودته من العاصمة المصرية القاهرة: ”هذا ليس صواباً فنحن أيضاً لدينا احتياجات للتنمية المستقبلية، كما أن مرور هذه الكمية عبر السودان يمثل ضغطاً عليه”. وقال أيضاً: إن المقترح المصري الآخر بشأن سد أسوان غير مقبول، وذلك في إشارة لرغبة مصر في الإبقاء على مستوى المياه في هذا السد عند 165 مترا.

وجاء البيان الإثيوبي، بعد فترة وجيزة من إعلان مصر الفشل في تحقيق تقدم في المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي بلغت تكلفته 5 مليارات دولار، والمقرر الانتهاء منه قريباً.

لقد ظهرت مشكلة سد النهضة، حين استغلت إثيوبيا (التي يرد منها 80 في المائة من مياه النيل) انشغال مصر باضطرابات ”ثورة 25 يناير 2011 ”، وشرعت في بناء السد الذي طالما رفضت مصر السماح لها ببنائه، ولم تجرؤ شركة عالمية التقدم لبنائه خوفاً من رد الفعل المصري الذي وصل لحد التلويح بالعمل العسكري، ووجدتها إثيوبيا فرصة لدعوة الشركات وجهات التمويل الدولية للمشاركة في بناء السد، الذي يحتاج إلى تخزين 70مليار متر مكعب من المياه لاستخدامها في توليد كميات هائلة من الطاقة الكهربائية تكفي استخدامات إثيوبيا وتبيع الفائض لمن يريد من دول الجوار، وهو الأمر الذي سيؤثر قطعاً على حصة مصر من المياه التي لا تكفي احتياجاتها بعد أن تجاوز عدد سكانها الـ 100مليون.

وكانت أثيوبيا قد لجأت إلى طرق خبيثة، خططت لها مسبقاً، لإلغاء حقوق الدول المستفيدة من مجرى نهر النيل، والمنظمة بموجب اتفاقيات سابقة، وتبنت الاتفاقية الإطارية لدول المنابع، وقادت الصراع لإنجازها عام 1995، ورفضت الربط بين هذه الاتفاقية والاتفاقيات السابقة، مؤكدة أحقية وأولوية الأمن المائي لدول المنبع ”النيل والأنهار الأخرى”، من دون دول المصب ومنها مصر. وانتهت بتوقيع بوروندي على الاتفاقية الإطارية في أول شهر آذار من العام 2011، الأمر الذي وفر المجال والظروف لاستمرار أثيوبيا في تحقيق أهدافها، من تفريغ اتفاقيات دول المصب وبخاصة مصر من مضمونها، وعدم الالتزام بأي اتفاقية سابقة تضمن حصة وحقوق دول المصب، ما وفر الحرية اللازمة لإنشاء سد ”النهضة”. وبذلك تحقق الهدف الرئيسي لأثيوبيا من تجريد مصر بالدرجة الأولى من حقوقها التاريخية والقانونية في ملف نهر النيل، ”اتفاقيات دول حوض النيل منذ عام 1894 ـ 1902 ـ 1929 وآخرها عام 1959.

إضافة إلى ذلك فقد استغلت أثيوبيا ضعف مستوى التفاوض مع مصر وغياب الردع القسري بعد ”ثورة 25 كانون الثاني 2011”، غير عابئة بالاعتراضات المصرية، انطلاقاً من انعدام التوافق والتشرذم السياسي في ذلك الوقت، الذي أدى إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي… ومن ثم استغلت جميع الظروف وكسبت الوقت لإنجاز بناء السد من دون أي تعديل، لفرض الأمر الواقع، لأن بناء السد ينطلق ويستند إلى صراع سياسي واقتصادي غير معلن مع مصر، وبتخطيط أمريكي ـ إسرائيلي، ولن تعبأ بالاعتراضات المصرية…

إن الجغرافيا تستبد الآن بمصر، بحاضرها ومستقبلها، فالنيل (الذي مصر هِبَته) يرفده نهران هما: ”النيل الأبيض”، الذي تنبع معظم مياهه من بحيرة فيكتوريا، التي تتقاسَم حدودها أوغندا وتنزانيا وكينيا، و”النيل الأزرق”، الذي تنبع مياهه من بحيرة تانا في أثيوبيا، وهو الرافد الأهم للنيل، فإن نحو 85 في المائة من المياه المغذية للنيل يأتي من ”النيل الأزرق”. والتأثيرات السلبية لقواعد ملء وتشغيل ”سد النهضة” متعددة بين مخاطر وإضرار بحصة مصر، حيث يؤكد المتخصصون، أنه في حال السماح بامتلاء البحيرة خلال ثلاث سنوات بمعدل 25 ملياراً كل سنة، فهذا يعني حسم هذه النسبة من حصة مصر والسودان، وبالتالي بوار خمسة ملايين فدان من الأراضي الزراعية، سيكون معظمها في مصر، لأن سدود السودان الثلاثة على النيل الأزرق تحتجز حصة السودان كاملة من المياه قبل وصولها إلى مص.

ومما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، أن سد النهضة إسمنتي بالكامل وليس سداً ركامياً مثل السد العالي، ما يجعل معامل أمانه منخفضاً واحتمالات انهياره مرتفعة، وانطلاق 74 مليار متر مكعب من المياه في توقيت واحد، تعني إبادة مدينة الخرطوم بالكامل وجميع المدن شمالها وتغطيتها بالمياه بعمق تسعة أمتار، ما يهدد السد العالي في مصر بالانهيار إذا كانت البحيرة خلف السد ممتلئة وذلك يعني اجتياح جميع المحافظات المصرية بالكامل حتى مدينة الجيزة.‏ و في نفس السياق، أكد خبراء ومسؤولون مطلعون بأن مصر ستتكلف سنوياً 50 مليار جنيه (7 مليارات دولار) لتحلية مياه البحر وتعويض النقص الذي سيسببه السد الإثيوبي في حصة مصر من مياه النيل، أي بواقع 12 في المائة من ميزانية الدولة ستخصص لتغطية الاحتياجات المائية للبلاد.

ويكشف تقرير حكومي مصري، عن سد النهضة الأثيوبي أنه في حالة ”الملء والتشغيل” للسد سيتم انخفاض توليد الكهرباء من السد العالي ليصل إلى 4500 ميغاوات، أي بنقص قدره 37 في المائة، مع حدوث عجز كلي في توليد الطاقة الكهربائية ليصل إلى 41 عاماً. وأكد التقرير الذي أعدته لجنة شكلتها الحكومة المصرية من 20 خبيراً ومسؤولاً من وزارات الري والكهرباء والبيئة وأساتذة الجامعات أن ”هناك خطورة من سد النهضة على الأمن المائي لمصر، لأنه سيحدث عجزاً مائياً في إيرادات النهر أمام السد العالي تصل  إلى 44.7 مليار متر مكعب خلال 4 سنوات”.

وبناء ”سد النهضة”، الذي لا ريب في إضراره بالأمن المائي لمصر، وبأمنها القومي والاستراتيجي، لا يمكن إدراجه إلاَّ في سياق سعي استراتيجي لإضعاف مصر، ولإعلاء بنيان ”إسرائيل العظمى”، فيد إسرائيل، التي ستحْكِم قبضتها على كهرباء السَّد، إنتاجاً وتوزيعاً، في بناء هذا السَّد مرئية لكل من له عينان تُبصران.

هذا السَّد، وبما يتمتع به من أهمية كهربائية وزراعية ومائية، وبما يتسبب به من إضعاف لمكانة مصر الاستراتيجية، سيكون نقطة انطلاق لمزيدٍ من النفوذ الإسرائيلي في القارة الإفريقية التي أهملها العرب بما جعلها تطلب مزيداً من هذا النفوذ. وإنه لَمِنَ الوهم القاتل للحكومة المصرية، أنْ ينظر إلى الصلة الاستراتيجية المتنامية بين إسرائيل وأثيوبيا على أنها أمر عابر مؤقت، فأثيوبيا لديها من المصالح والأهداف الإقليمية ما يشدد لديها الميل إلى تحالف استراتيجي دائم مع إسرائيل، التي لن أتفاجأ بتأسيسها لوجود عسكري في أثيوبيا، وحَول ”سدِّ النهضة” على وجه الخصوص، يدرأ عن أثيوبيا وسدها هذا مخاطر عسكرية خارجية، مَصدرها المتضرر الأكبر من بناء هذا السد، وهو مصر.

واليوم تأتي الخطوة الأخيرة في مضمار التآمر الإسرائيلي على مياه نهر النيل عبر (سد النهضة) في أثيوبيا. ويرجع اقتراح بناء هذا السد إلى 1964 عندما طلبت إسرائيل من أثيوبيا بناء على نهر النيل وعندها كان الاعتراض المصري في عهد الرئيس الراحل ”جمال عبد الناصر” على إقامة مثل هذا السد الذي سوف يجعل أرض مصر جرداء ويتسبب في هلاك الزرع والضرع، وفي خطابه الذي ألقاه يوم 6/6/1964 في القاهرة (أن مصر لم ولن تسمح ببناء سدود تحجب مياه النيل عن مصر). لكن الفرصة أصبحت مناسبة لإسرائيل لتمويل بناء هذا السد.

أولاً: للضغط على مصر بإضعافها اقتصادياً نتيجة حجب المياه عن أراضيها وبذلك يمكن لها أن تنحني لأوامر إسرائيل وسيطرتها على المنطقة العربية.

ثانياً: لاستغناء عن تصفية مياه البحر الذي يكلفها أسعاراً باهظة، فقد قدم رئيس جامعة حيفا بن ”جوريون بارتمان”، و”نحميا حسين” آنذاك دراسة سابقة عن وضع المياه في إسرائيل عرضت على البنك الدولي أكدا فيها، أن الزيادة الديموغرافية في منطقة الشرق الأوسط هي المسؤولة عن نقص المياه بواسطة التحلية سيتكلف 75 سنتاً في حين أن الحصول عليه من مياه النيل لن يزيد على 45 إلى 50 سنتاً، ما يكشف عن جذر المسألة الحقيقي بأن إسرائيل طامعة في بناء هذا السد الأثيوبي الذي سوف يدمر حياة 35 مليون فلاح يمارسون الزراعة ويسبب عطشاً لشعب مصر المتنامي ويخلق أوضاعاً سلبية في السياحة النهرية في حوض النيل ويوقف الطاقة الكهربائية التي تعمل بواسطة( توربينات) في السد العالي، مع موت وهلاك الثروة السمكية وكل ما هو حي في هذا النهر.

وهذا ما يذكرنا باقتراح رئيس جامعة تل أبيب الأسبق ”حاييم بن شاهار”، في ندوة التعامل الاقتصادي لدول الشرق الأوسط التي عقد في لوزان عام 1989، (أن تقوم مصر بمنح إسرائيل حصة من مياه النيل مع فتح ترعة سيناء)…

ورغم نفي الإسرائيليين قيامهم بتأجيج الحرب المائية ضد مصر و أثيوبيا، إلا أن المراقبين يرون أن إسرائيل تعمل بقوة على استخدام أثيوبيا كورقة ضغط على مصر، غير مخفية أطماعها في مياه النيل المصرية، حيث وضعت إسرائيل استراتيجية محددة من أجل الوصول لمنابع النيل كورقة ضغط على السودان ومصر، ما ينعكس سلباً على التنمية في السودان ومصر، ويشكل تهديداً للأمن السوداني والمصري، والملاحظ أن الاستراتيجية الإسرائيلية في منطقة القرن الأفريقي تحظى بدعم الولايات المتحدة بخاصة، والدول الغربية بعامة.

وتكمن الرؤية الإسرائيلية في النظر إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات كامتداد للمنطقة العربية، وكمنطقة يمكن استخدامها لمحاصرة الأمن القومي العربي، ولاسيما في امتداده السوداني والمصري وفق استراتيجية (حلف المحيط)، بإقامة تحالفات مع الحدود والجماعات الإثنية المعادية للعنصر العربي الإسلامي من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من وجودها في المنطقة للتلويح بورقة المياه، مستندة إلى الدور الأمريكي، خاصة وأن هناك سعياً أمريكياً حثيثاً لتأسيس مناطق نفوذ من دول منابع النيل ووسط أفريقيا، سواء في إطار السيطرة على وسط القارة أو الإمساك بأوراق رئيسية فيها، ونلاحظ أن مجموعة القادة الجدد الذين يحظون بدعم أمريكا وإسرائيل معظمهم يتركز في حوض النيل، ونلاحظ أيضاً أن إسرائيل قامت بدور رئيسي في التنافس الأمريكي الفرنسي في وسط القارة الأفريقية.

صحيح أن القيادة المصرية الحالية لا تتحمل وحدها كامل المسؤولية عن هذه الأزمة، بحكم أن للقضية جذوراً قديمة، ولها أبعاداً سياسية وإستراتيجية وحسابات خاطئة ودوائر أولويات للحركة الدبلوماسية غير منتجة، تبدأ منذ حقبة السادات واستفحلت في عهد مبارك، من إهدار للاستثمار السياسي والثقافي والاقتصادي المصري في عهد الزعيم ”عبد الناصر” في إفريقيا، وترك الفناء الخلفي لمصر وأمنها الوطني يعبث فيه الكيان الصهيوني، والتوجه نحو أمريكا والاتحاد الأوروبي، والاستعلاء على الأفارقة، فضلاً عن تقزيم دور مصر…

وعلى هذا فإن هذه القضية تمس مستقبل مصر وأمنها وتشكل اختباراً حقيقياً لحكومة ”مصطفى مدبولي”، من المشكوك أن تنجح في تجاوزه، ويبدو أن خيارات مصر في التقليل من أخطار السد ضعيفة، وحتى الخيار العسكري بدا تأثيره ضعيفاً أيضاً، ويتبين ذلك من الصحف الأثيوبية التي جاء فيها نقلاً عن خبراء عسكريين أثيوبيين: ”في حال تفجير سد النهضة من قبل مصر، ستقصف طائراتنا الحربية السد العالي في مصر وغيره من الأماكن الحيوية”. ويظهر أن أثيوبيا تتبع سياسة ”إسرائيل” في مفاوضاتها مع الفلسطينيين وغيرهم في التضليل وكسب الوقت، وربما تنتهي من بناء السد قبل أن تبدأ المفاوضات المقترحة، فكل المفاوضات الثنائية السابقة بين مصر وأثيوبيا لم تثمر عن أي نتائج ملموسة، أو اتفاق واضح يحفظ حصّة مصر من مياه النيل، أو تعدل في مواصفات السد ما يعني أن مستقبل مصر المائي بات مهدداً.

وتتقاطع الآراء حول آفاق الحل بالنسبة للأزمة بين دول حوض النيل، بضرورة استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، وضرورة لجوئها للتحكيم الدولي لضمان حقها التاريخي في حصة المياه. كما يرى المحللون والخبراء المصريون ضرورة تكوين مفوضية لدول حوض النيل على غرار ما أطلق عليها في الاتفاقية الأخيرة بـ”عنتيبي” تضم مصر والسودان وتعمل على لم الشمل الأفريقي.‏ من خلال تعاون دول حوض النيل العشر على تأسيس منظومة شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول، وكذلك المحافظة على مياه النيل من الأطماع الخارجية وعدم السماح بأن تخترق وحدة حوض النيل بفصل القوى الخارجية المستهدفة التأثير في دول المنبع للحصول على نصيب لها من مياه النيل.