وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على درس قانون في ولاية لويزيانا يرى منتقدوه أنه يقيّد الحق في الإجهاض، ويتعلق الأمر بملف شديد الحساسية، يرى الكثيرون أنه سيشكل اختبارا للقضاة الجدد المعيّنين من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في المحكمة العليا.
سيقوم الأعضاء التسعة في المحكمة، على التمحيص في جوهر القانون الذي كانت قد أقرته هذه الولاية المحافظة في جنوب الولايات المتحدة، سنة 2014، وأعاقت المحكمة العليا البدء بتطبيقه في الشتاء الماضي.
ينص القانون على ضرورة استحصال الأطباء الراغبين في إجراء عمليات إجهاض على إذن لمزاولة المهنة في مستشفى يبعد مسافة لا تزيد عن 50 كيلومترا من موقع العملية.
وبعد مسار قضائي استمر لعدة سنوات، سمحت محكمة استئناف بتطبيق القانون في شباط/فبراير، ولكن معارضيه لجأوا إلى المحكمة العليا بصورة طارئة عشية بدء سريان القانون، وعمدت هذه الهيئة القضائية الأعلى إلى وقف تطبيق القانون بتأييد أكثرية بسيطة من القضاة (خمسة من أصل تسعة) باعتباره مخالف للدستور، دون التطرق إلى الجوهر.
وقد أعلن القضاة التسعة في المحكمة العليا، يوم الجمعة 4/10، أنهم سيدرسون القانون من حيث المضمون خلال دورة 2019-2020، وقد تقام الجلسة في كانون الثاني/يناير مع احتمال اتخاذ قرار في الربيع، أي في خضم المعركة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2020.
ويثير الأمر حالة من الترقب الشديد نظرا لأن قرارات المحكمة العليا تعتبر مرجعيات قانونية، ولمتابعة تصويت القضاة الذين عينهم دونالد ترامب في المحكمة، وما إذا كانت المحكمة الأكثر أهمية في الولايات المتحدة قد غيرت من موقفها إزاء الإجهاض منذ انتخاب دونالد ترامب.
وقبل ثلاث سنوات، حكمت المحكمة العليا بعدم قانونية تشريع مشابه أقرته ولاية تكساس في هذا المجال.
وقالت جنيفر دالفن من منظمة “إيه سي أل يو” للدفاع عن الحقوق المدنية “إذا ما كان لدولة القانون من معنى، فإن المحكمة العليا لا يمكنها السماح لهيئة تشريعية أدنى بأن تدوس على اجتهاداتها القانونية”.
ومنذ ذلك الحين، قام الرئيس الجمهوري، الذي وعد خلال حملته بألا يسمي في المحكمة إلا قضاة معارضين للإجهاض، بإدخال نيل غورستش وبريت كافاناو إلى المحكمة، وقد أيد الرجلان، في فبراير/شباط الماضي، تطبيق القانون المذكور في لويزيانا، لكن تم تعليق هذا المسار، بعد أن تحالف رئيس المحكمة جون روبرتس وهو محافظ أيد قانون تكساس، مع زملائه التقدميين الأربعة.
ويسود ترقب لدى أنصار الحق في الإجهاض ومعارضيه لمعرفة هل سيظل روبرتس على موقفه هذا خلال درس قانون لويزيانا في العمق.
وأكد مركز هوب ميديكال جروب Hope Medical Group for Women، وهو مركز للإجهاض أن القانون يهدف لتقليص الحق في الإجهاض لأن تطبيقه سيؤدي لإغلاق عيادتين من أصل ثلاثة عيادات تمارس الإجهاض في ولاية لويزيانا، التي يبلغ عدد عمليات الإجهاض فيها حوالي عشرة آلاف سنويا.
بينما اعتبر المدعي العام الجمهوري في الولاية أن هذا القانون ضروري لتوفير أمن النساء اللواتي يخضعن لهذه العملية في حال وقوع مضاعفات، والحاجة لنقلهن إلى مستشفيات قريبة.
كما قالت النائبة كاترينا جاكسون، وهي من واضعي القانون في لويزيانا، في بيان نشرته منظمة “لويزيانا رايت تو لايف” المناهضة للإجهاض إن هذه العمليات “تحمل أخطارا طبية معروفة، والنساء اللواتي يرغَمن على الإجهاض يستحققن الحصول على نفس مستوى الخدمة الطبية كما يحدث في بقية التدخلات الجراحية”.
