طلب المرشح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي من المحكمة الإدارية تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري الأحد المقبل، حسب ما قال أحد محاميه، نزيه صويعي الثلاثاء. وقال المحامي: “قدمنا التماسا إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات” حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
قدم المرشح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي التماسا قضائيا الثلاثاء يطلب تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري الأحد المقبل في 13 أكتوبر/تشرين الأول، حسب ما قال نزيه صويعي أحد محاميه.
وقال صويعي: “قدمنا التماسا إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات” حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية. وأوضح أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقت الالتماس من دون تحديد مهلة البت فيه.
والقروي يقبع في الحبس منذ 23 آب/أغسطس على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال. وأعلن حزبه “قلب تونس” في بيان أنه تمت مراسلة “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القوري من “التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام”.
وتابع الحزب أنه “في حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص”.
وأفاد البيان أن القروي “متمسك بحقه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، وأن “الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة”.
والسبت أعلن المرشح قيس سعيد الذي حل أولا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية أنه سيعلق حملته احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.
