أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن معظم صناع السياسات بالبنك المركزي الأمريكي أيدوا الحاجة إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول، لكنهم ظلوا منقسمين على نحو متزايد فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية في المستقبل.
وبحسب محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء، اتفق مجلس الاحتياطي أيضا على ضرورة إجراء مناقشة في وقت قريب للبت في زيادة حجم ميزانية البنك المركزي إثر اضطرابات في أسواق النقد قصير الأجل.
كان صناع السياسات قرروا خلال اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر أيلول، وبأغلبية سبعة مقابل ثلاثة، خفض سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى ما بين 1.75 واثنين بالمئة.
وقال مجلس الاحتياطي في محضر الوقائع ”رأى معظم المشاركين أن خفضا قدره 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية سيكون ملائما.“
لكن حدود الإجماع لم تتجاوز ذلك. ففي حين ازداد الجميع قلقا بوجه عام إزاء المخاطر المرتبطة بحروب إدارة ترامب التجارية المتصاعدة، وبخاصة مع الصين، فضلا عن تباطؤ النمو العالمي وتطورات أخرى مثل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فقد اختلفوا بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
فقد شعر عدد من صناع السياسات أن من المناسب أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة حاليا لدرء المخاطر في حين قال آخرون إن التوقعات الحالية للاقتصاد الأمريكي لا تبرر خفض الفائدة.
وقال التقرير ”دفعوا بأن أوجه عدم التيقن الرئيسية من غير المرجح حلها قريبا. وعلاوة على ذلك، ولعدم اعتقادهم أن أوجه عدم التيقن هذه قد تُخرج النمو عن مساره، فإنهم لم يروا حاجة إلى مزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي.“
وأشار عدة صناع سياسات إلى أن النماذج الإحصائية تنبئ بأن إمكانية حدوث ركود على المدى المتوسط قد تزايدت في الأشهر الأخيرة وحذر عدد من أن سوق العمل في مستهل 2019 ربما كانت أقل قوة من التقديرات السابقة، وفقا لمراجعات أولية لمكتب إحصاءات العمل.
خفض مجلس الاحتياطي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام بعد أن رفع أسعار الفائدة تسع مرات منذ 2015.
وقال سبعة من صناع السياسات السبعة عشر لمجلس الاحتياطي الشهر الماضي إنهم يتوقعون خفض الفائدة مرة أخرى هذا العام. وقال خمسة إنهم لا يرون حاجة إلى مزيد من التخفيضات وتوقع خمسة آخرون رفع الفائدة بنهاية 2019. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضا آخر للفائدة في الاجتماع القادم يومي 29 و30 أكتوبر تشرين الأول.
