اتهم أرمين شوستر، خبير حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، شريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنه صعد قضية رئيس الاستخبارات الداخلية هانز جيورج ماسن «بدون سبب مقنع».
وقال «شوستر»، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، إن المهلة التي أعطتها قيادة الحزب الاشتراكي للمستشارة لإقالة هانز جيورج ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وضعت الحكومة الألمانية في موقف حرج وغير متناسب مع حجم المشكلة التي تسبب فيها «ماسن».
يشار إلى أن تصريحات «ماسن» التي جاءت خلال مقابلة له مع صحيفة «بيلد» تعارض ضمنا تأكيد «ميركل» على أن ما حدث في كمنيتس في 26 و27 من أغسطس الماضي كان ملاحقات محمومة لأجانب.
كما ينظر الاشتراكيون في ألمانيا لـ«ماسن» بعين الشك والريبة بسبب لقائه أكثر من مرة مع ممثلين عن حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف يمينا والمعادي للأجانب.
وهناك تشكيك داخل الحزب الاشتراكي فيما إذا كان «ماسن» لايزال هو الرجل المناسب لقيادة الاستخبارات الداخلية خاصة في أوقات تشهد تحديات هائلة للديمقراطية وفي ظل تعاظم التطرف اليميني.
وتوصلت «ميركل» و«زيهوفر» لاتفاق مع رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا ناليس، مساء أمس الثلاثاء على أن يترك «ماسن» منصبه كرئيس للمخابرات وينتقل للعمل كوكيل في وزارة الداخلية.
ويعتبر نقل ماسن لهذا المنصب ترقية له من ناحية التدرج الوظيفي المعمول به داخل وزارة الداخلية.
وقال «شوستر» إنه على الرغم من أن هذا الحل «غير تقليدي»، إلا أنه إشارة واضحة للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تقوده «ميركل» مفادها: «أننا لا نترك سلطاتنا الأمنية في الأوقات الصعبة في العراء».
أضاف «شوستر» أن حزب الخضر وحزب اليسار حاولا مؤخرا إسقاط «ماسن» باستخدام تهم واهية وقال إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي «استغل ذلك من أجل استعراض سلطته».
