يوماً بعد يوم يزداد زخم قضية عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي يقودها الديموقراطيون على خلفية محاولة ترمب المزعومة للضغط على أوكرانيا للإيقاع بمنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن في المعسكر الديموقراطي، رغم نفيه ذلك الاتهام.
وعلى مدار الساعات الأخيرة تبادل كل من الرئيس الجمهوري والمعسكر الديموقراطي إحراز النقاط في تلك القضية الشائكة لصالح كل طرف، إذ إنه وبالتزامن مع رفض البيت الأبيض التعاون مع التحقيقات التي يجريها مجلس النواب فيما بات يُعرف بـ”قضية أوكرانيا”، معتبراً أنها “باطلة دستورياً”، يزداد اعتقاد الديموقراطيين بقرب محاصرتهم الرئيس، بعدما اعتقلت السلطات رجلي أعمال مقيمين في فلوريدا على صلة بمحامي ترمب رودي جولياني، وهو في قلب الخلاف، بسبب ارتكاب انتهاكات في تمويل حملات انتخابية، فيما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية اليوم السبت، أن مدعين فيدراليين في مانهاتن بدؤوا التحقيق مع جولياني، لـ”كشف ما إذا كان خالف قوانين اللوبي في أنشطته بأوكرانيا”.
ترمب يتوعد الديموقراطيين
خلال أول تجمعاته الانتخابية، ألهب الرئيس ترمب حماسة مؤيديه الذين احتشدوا خلال تجمّع انتخابي في مينيابوليس عندما توعد الديموقراطيين بأن ترتد عليهم في 2020 المساعي التي يبذلونها الآن لعزله.
ووسط هتافات هادرة لأنصاره الذين ارتدوا قمصان وقبعات حمراء، أوضح ترمب في خطاب استمرّ ساعة و40 دقيقة أن “الديموقراطيين يحاولون فقط عزله لأنهم يائسون. يريدون محو صوتكم كما لو أنه لا وجود له، يريدون محو صوتكم ومحو مستقبلكم، لكنهم سوف يفشلون لأن الشعب هو الذي يحكم في أميركا مرة أخرى”. مضيفاً “ستفشل مطاردة العزل الشعواء”، وفي 2020، “سيرتد هذا عليهم في صناديق الاقتراع بطريقة لم يعرفوها من قبل”.
كما انبرى لمهاجمة هنتر ابن نائب الرئيس السابق جو بايدن، قبل أن يتعرَّض لبايدن نفسه، قائلاً إن كل ما نجح فيه هو “أنه فهم كيف يقبِّل مؤخرة باراك أوباما”.
ووفق مراقبين فإنه ورغم أن الديموقراطيين الذين يتهمون ترمب بإساءة استخدام منصبه طوال فترة ولايته الأولى، باتوا يعتقدون أنهم تمكّنوا أخيراً من محاصرته من خلال التحقيق في مزاعم بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق قضائي في قضية على صلة ببايدن وابنه. لكن ترمب اتخذ موقفاً متصلباً رافضاً التعاون مع التحقيق بهدف عزله، ووظّف الفضيحة، وحوّلها بكل تفاصيلها إلى مادة يستخدمها لصالح حملة إعادة انتخابه.
يقول ترمب إن مكالمته الهاتفية المشهورة في الـ25 من يوليو (تموز) مع زيلينسكي لم تتضمن أي نوع من الضغط، إنما مجرد اقتراح بريء لملاحقة الفساد. وهو ما أيَّده زيلينسكي، الخميس، في روايته الأحداث، وقال للصحافيين “لم يكن هناك ابتزاز”.
نقاط في صالح التحقيق
في غضون ذلك ومع تزايد الدعم الشعبي لعزل الرئيس وفق أحدث استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسات إعلامية قريبة من الجمهوريين، وكشفت أن نحو 51% يؤيدون إقالة ترمب من منصبه، تتراكم الوقائع في اتجاه تحقيق الديموقراطيين انتصارات بشأن مسار عزل الرئيس.
وغداة أول دعم رسمي من بايدن أقوى المنافسين الديموقراطيين لترمب في انتخابات 2020، باتجاه عزل الرئيس الذي وصف القضية “بإطلاق النار على الدستور”، جاء اعتقال رجلي أعمال مقيمين في فلوريدا على صلة بمحامي ترمب رودي جولياني بسبب ارتكاب انتهاكات في تمويل حملات انتخابية، ليزيد من تعقيد موقف الرئيس من تلك القضية.
وحسب ما أعلنته السلطات الأميركية، فإن رجلي الأعمال وهما ليف بارناس وإيغور فرومان، كانا يساعدان جولياني محامي ترمب، ومتهمين بضخ أموال روسية بشكل غير مشروع في لجنة انتخابية مؤيدة ترمب ومرشحين سياسيين آخرين، وهو ما يعد “قضية جنائية اتحادية تخص قوانين تمويل الحملات”.
وبارناس رجل أعمال أوكراني المولد، وفرومان مستثمر عقاري ولد في روسيا البيضاء. وتقول تقارير إعلامية عديدة إنهما “ساعدا في تقديم جولياني إلى دوائر سياسية أوكرانية عليا”.
كما أفادت وثائق محكمة اتحادية في نيويورك بأن بارناس وفرومان تآمرا على “ضخ أموال أجنبية لمرشحين في مناصب اتحادية وبالولايات المتحدة”.
ويحظر القانون الأميركي على الرعايا الأجانب المساهمة في الحملات الانتخابية، ويواجه بارناس وفرومان اتّهامات بتسريب أموال إلى حملة ترمب للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020 وحملات أخرى بواسطة شخص يشير إليه التحقيق بـ”الأجنبي الرقم 1″، وهو رجل أعمال روسي كان يسعى للحصول على تراخيص لبيع الماريجوانا في الولايات المتحدة.
وبعد ضجة اعتقال مساعدي جولياني، الذي نفي ترمب معرفته بهما، رغم التقاط له صورة معهما، زاد تعقيد القضية بعدما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مدعين فيدراليين في مانهاتن يحققون مع المحامي الشخصي للرئيس جولياني لكشف “ما إذا كان خالف قوانين اللوبي في أنشطته بأوكرانيا”.
ووفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر، فإن “التحقيق يركّز على جهود جولياني الرامية إلى نسف مواقف سفيرة واشنطن السابقة لدى كييف، ماري يوفانوفيتش، التي اضطرت لترك هذا المنصب في الربيع الماضي”. لافتة إلى أن التحقيق الجاري مع جولياني على صلة باعتقال شريكين له في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بتهمة مخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية، ويعتقد أنهما دفعا أموالاً إلى عضو في الكونغرس لاستغلال نفوذه في عزل يوفانوفيتش.
من جهته نفى جولياني ارتكابه أي مخالفات، غير أنه أقرّ بأنه ومساعديه كانوا يعملون مع المدعين الأوكرانيين على جمع معلومات مضرة بالسفيرة الأميركية لدى كييف وعدد من الأشخاص، بينهم نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله الأصغر هانتر.
وأمس الجمعة أدلت السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا، بشهاداتها ضمن تحقيق العزل الجاري بحق ترمب في مجلس النواب، إذ أعلنت أن رئيس البلاد كان يطالب وزارة الخارجية لأشهر بعزلها من منصبها، وفي نهاية المطاف تمت إقالتها بسبب ما قالت عنه “مزاعم كاذبة”، أطلقها أشخاص مشكوك بدوافعهم.
وتعد إفادة يوفانوفيتش، أول ظهور لمسؤول سابق من إدارة ترمب أمام الكونغرس منذ إعلان هذه الإدارة الحرب على لجنة التحقيق البرلمانية، ووجّهت يوفانوفيتش انتقادات قاسية إلى سلوك إدارة ترمب في مجال السياسة الخارجية، وفق ما ذكرت “نيويورك تايمز”.
ونقلت الصحيفة عن يوفانوفيتش انتقادها التقارير “الخيالية” التي روَّج لها مقربون من ترمب قالوا إنها “ليست مخلصة له”، وقالت إنها لم تفعل شيئاً على الإطلاق لتخريب حملته أو رئاسته.
واعترف ترمب علناً بالسعي إلى “إقالة السفيرة”، التي وصفها بأنها “أخبار سيئة” خلال اتصاله مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
ووفق “نيويورك تايمز”، أشارت يوفانوفيتش إلى أنها تعتقد أنها ربما كانت مستهدفة جزئياً بسبب ترويجها القوي لجهود مكافحة الفساد.
وقالت، “أصحاب العلاقة مع جولياني ربما اعتقدوا أن سياستنا لمكافحة الفساد في أوكرانيا تعرقل طموحاتهم المالية”.
ويؤكد ترمب وجمهوريون آخرون باستمرار ودون تقديم دليل، أن بايدن سعى إلى إقالة المدعي العام في أوكرانيا لحماية ابنه هانتر الذي كان يعمل لدى شركة أوكرانية للطاقة.
ويعتبر مثول يوفانوفيتش التي لا تزال موظفة في الحكومة الفيدرالية، أمام مجلس النواب انتصاراً للديموقراطيين، نظراً إلى موقف البيت الأبيض من التعاون مع التحقيق.
وقال الديموقراطيون الذين يقودون التحقيق إن البيت الأبيض أمر وزارة الخارجية بمنع يوفانوفيتش من الإدلاء بشهادتها، لكن بعد إصدار لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب مذكرة استدعاء بحق يوفانوفيتش، تحدّت السفيرة السابقة إدارة ترمب وأدلت بشهادتها.
وجاءت شهادة يوفانوفيتش في الوقت الذي كشف فيه سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند أنه هو أيضاً سوف يلتزم بمذكرة استدعاء من مجلس النواب، ويدلي بشهادته أمام الكونغرس الخميس المقبل، متحدياً أوامر الإدارة الأميركية بعدم القيام بذلك.
وسوندلاند أحد المتبرعين الأثرياء لحملة ترمب الرئاسية لعام 2016، كان أحد المشاركين في مجموعة الرسائل النصية التي تناقش جهود الرئيس للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع ابن المرشح الرئاسي جو بايدن. وأبدى بعض الدبلوماسيين من خلال هذه الرسائل قلقهم من ربط الإدارة تقديم مساعدات عسكرية مقابل هذه الخدمة السياسية.
ويبحث الديموقراطيون أيضاً في مجلس النواب فيما إذا كان إبعاد يوفانوفيتش عن منصبها قد تم لأنها فشلت في مواكبة هذه الخطة.
استطلاعات ترجّح كفة العزل
وفيما تستعر حرب التصريحات والمواقف السياسية بين معسكر الرئيس والمعسكر الديموقراطي بشأن “قضية أوكرانيا”، رجحت أغلب نتائج الاستطلاعات الأخيرة في الولايات المتحدة كفة “الدعم الشعبي لعزل الرئيس”.
وفي استطلاع أجرته شبكة “فوكس نيوز”، القريبة من الجمهوريين، كشف أن أكثر من نصف ناخبي الولايات المتحدة يرغبون في عزل ترمب، إذ أبدى نحو 51 بالمائة من المستطلعة آراؤهم رغبتهم في عزل الرئيس وإقصائه من منصبه، بزيادة 9 نقاط مقارنة بشهر يوليو (تموز)، في المقابل، أبدى 40 بالمائة رفضهم لذلك، مقابل 45 بالمائة في يوليو (تموز).
وتخالف الأرقام الجديدة ما صرح به ترمب بأن 25% فقط هم من يؤيدون إقالته من منصبه، دون أن يذكر مصدر النسبة.
وفي استطلاع آخر، نشرته شبكة “سي إن إن” الأميركية، وأجرته صحيفة “واشنطن بوست” فإن غالبية الأميركيين يؤيدون قرار الديموقراطيين في مجلس النواب بالبدء في التحقيق في قضية ترمب.
وأخيراً طالب نوّاب ديمقراطيّون، بأن يُزوّدهم وزير الطاقة الأميركي ريك بيري بوثائق في إطار التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس. ووجّه رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب مذكّرة رسميّة إلى بيري، تُلزمه بأن يُقدّم إليهم تلك المستندات بحلول الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف، والشؤون الخارجيّة إليوت إنغل، ومراقبة السُلطة التنفيذيّة إيلايجا كامينغز، “إذا ما رفضتم الامتثال لهذه المذكّرة، حتى لو بناء على طلب الرئيس أو البيت الأبيض، فسيكون هذا دليلاً على عرقلة عمل الكونغرس، ويُمكن استخدامه ضدّكم وضدّ الرئيس”.
independent Arabia
المزيد من «الضربات الموجعة» في طريقها إلى ترامب من المحاكم الفيدرالية
بدأت السلطة القضائية الأسبوع الماضي في معاقبة الرئيس. وقد يتلقى ترامب المزيد من الأنباء السيئة من نظام المحاكم الفيدرالية مع تقدُّم التحقيق في قضية العزل في مجلس النواب الأمريكي.
ذكر موقع شبكة CNN الأمريكية، الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن سبع محاكم فيدرالية منفصلة وجهت ضربات قاصمة لترامب، فيما يخص كل شيء من سياسته في الهجرة إلى محاولات الحصول على إقراراته الضريبية.
وجاءت الضربة الأكبر من محكمة الاستئناف في دائرة مقاطعة كولومبيا، وهي الهيئة الموقرة التي تتعامل مع مسائل الفصل بين السلطات.
وأصدرت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة حكماً بقرار الأغلبية لصالح مجلس النواب حول طلبه تسليم السجلات المالية لترامب في آخر ثماني سنوات.
وبإمكان ترامب الآن أن يطلب من المحكمة مراجعة إضافية للقضية أو أن يذهب مباشرة إلى المحكمة العليا. ولديه مهلة تبلغ مدتها أقل من أسبوع لمنع شركته المحاسبية، Mazars USA، من الامتثال لأمر تسليم السجلات.
القضاء يبارك التحقيق وإجراءات عزل ترامب
وكتب القاضي ديفيد تاتيل في رأي الاستئناف: «رغم أن رحلتنا كانت طويلة، نجد أنفسنا في النهاية في مواجهة قصة مألوفة»، وتطرق إلى دور القضاء في إجراءات العزل وغيرها من تحقيقات الكونغرس يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول. ووصفت محكمة الاستئناف الاستدعاء الذي قدمه مجلس النواب بأنه «سليم وقابل للتنفيذ»، موضحة أن مجلس النواب يتابع تحقيقاً قد ينتج عنه قوانين دستورية جديدة.
وحتى الآن، لم يُطلب من المحاكم الفيدرالية إصدار حكمها إلا في بعض الأزمات القليلة نسبياً والمهمة في تحقيق العزل حول أوكرانيا. وقد يتغير ذلك، اعتماداً على جرأة الديمقراطيين ومدى حماسهم لمتابعة مسار الدفوع القانونية لترامب.
ولم يُعرف عن القضاة الفيدراليين، طوال تاريخهم، أنهم يهاجمون حماية الرئيس من التحقيق. ولكن ما يفعلونه هو أنهم يسلمون، في العديد من الحالات، المدعين العامين والمحققين في إجراءات العزل في مجلس النواب المواد التي يطلبونها، وكانوا يفعلون ذلك في بعض الأحيان بسرعة استثنائية.
رغم الجهود التي يقوم بها ترامب لمنع التحقيق
وحتى الآن بذل ترامب قصارى جهده لتأخير وصول المعلومات الجديدة إلى مجلس النواب.
وكتب مستشاره في البيت الأبيض لقيادة مجلس النواب مطلع الأسبوع الماضي رسالة يقول فيها إنه لن يتعاون معهم في تحقيقات العزل. واحتج في رسالته بالدستور والإجراءات القانونية الواجبة على الرئيس. ويبدو أن نيومي راو، القاضية المعارضة للقرار في قضية الإقرار الضريبي في محكمة الاستئناف، التي عينها ترامب، تؤيد العديد من دفوع البيت الأبيض.
ويمكن أن تنتقل قضايا أخرى أقرب إلى تحقيق العزل المتعلق بأوكرانيا إلى المحاكم في الأيام المقبلة. وقد استدعى مجلس النواب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، الذي أصبح أول شاهد رئيسي منعته الإدارة من الإدلاء بشهادته في الكونغرس في تحقيق العزل.
ووافق سوندلاند على الإدلاء بشهادته الخميس المقبل، ولكن إذا منعته الإدارة مرة أخرى، فإمكان مجلس النواب أن يطلب تدخل القضاء.
والقضاء دائماً ما كان ضد رغبات الرؤساء
في إجراءات العزل التي حدثت في الماضي، قوضّت المحاكم رغبات الرئيس. فخلال فضيحة وايت ووتر، أُجبر الرئيس بيل كلينتون بإجماع هيئة المحكمة العليا على الإدلاء بشهادته تحت القسم في دعوى مدنية، ما أدى إلى عزله بسبب الكذب وعرقلة سير العدالة.
وخلال فضيحة ووترغيت، واجه الرئيس ريتشارد نيكسون العديد من قضايا المحاكم البسيطة التي يصدر فيها الحكم سريعاً قضت في نهاية المطاف بإطلاع الكونغرس والمدعين العامين على تفاصيل دفعت إلى استقالته قبل أن يصوت مجلس النواب بكامله على بنود الاتهام.
وفي جلسة عُقدت يوم الثلاثاء، استجوبت كبيرة القضاة بيريل هَويل، في المحكمة المحلية لمقاطعة كولومبيا، وهي المحكمة الابتدائية في معظم قضايا الفصل بين السلطات، محامياً من وزارة العدل طالب بمواصلة إطلاع الفرع التنفيذي على المعلومات بعيداً عن مجلس النواب. هاجمت بيريل محامي الإدارة فيما يتعلق بسابقة قضائية، أي ما يتعين على بيريل أن تقرره بموجب القانون بناءً على القرارات السابقة الصادرة في القضايا المذكورة أعلاه. فحين أشار المحامي إلى أن أي قاض عام 1974 لم يكن ليسلم مجموعة الأدلة الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى إلى مجلس النواب خلال فضيحة ووترغيت إذا كانت القضية قد أُثيرت اليوم، قالت بيريل: «عجباً».
وقالت بيريل أيضاً للفريق القانوني الخاص بوزارة العدل صراحة إنه سيتعين عليها دعم مجلس النواب في طلباته خلال إجراءات العزل الرسمية.
إذ قالت بيريل يوم الثلاثاء: «بموجب قراءتي لقانون المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا، يتعين عليّ أن أبدي احترماً كبيراً، إن لم يكن احتراماً كاملاً، لسلطة مجلس النواب في التحقيق والعزل والكيفية التي يقرر بها ممارستها».
خاصة مع ظهور أدلة جديدة
وقد تناول مايكل غيرهارت، وهو محلل في شبكة CNN وأستاذ قانون بجامعة نورث كارولينا، بعض المواقف في جلسة استماع بيريل واعتبرها مثالاً على مدى انحراف الفريق القانوني لترامب عن التاريخ.
وقال غيرهارت إن «الجلسة لا تُظهر فقط مدى عدوانية الرئيس، ولكن مدى ازدرائهم للقانون المعمول به. وهذا يثير اشمئزاز معظم القضاة».
ويبدو أن محكمة الاستئناف، في قرارها بشأن الإقرارات الضريبية يوم الجمعة، تتفق مع ذلك بالقدر نفسه. فقد أشارت المحكمة في القرار الذي اتخذته بالأغلبية إلى أن الرؤساء على مدار أربعة عقود سبق لهم أن أفصحوا عن عائداتهم الضريبية، وللكونغرس كامل الحق في طلب الإقرارات الضريبية أو إصدار قانون يجبر الرؤساء على الكشف عنها.
وكتبت المحكمة: «من حق الكونغرس أن يطلب من الرئيس الكشف عن بياناته المالية».
قد تؤثر هذه اللغة سلباً على ترامب في قضية أخرى قائمة يحاول فيها منع الكونغرس من طلب إقراراته الضريبية في نيويورك بموجب قانون جديد في الولاية. ولم يتخذ القاضي كارل نيكولز، وهو آخِر من عينهم ترامب، أي قرارات مهمة بعد.
