نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون مساء اليوم، أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تعمل بطريقة شرعية عبر بعض الولايات الجزائرية ، وقال “إن الجزائر لا تحتاج إلى دروس فى حقوق الإنسان”.
وقال دحمون، فى تصريحات بولاية خنشلة شمال شرق البلاد، إن أجهزة وزارته قامت مؤخرا بغلق كنائس غير شرعية ببعض الولايات، موضحا أنه تم غلق 12 مستودعا فى شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانونى، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة فى حق من يديرون هذه الكنائس غير القانونية.
وأضاف “نوجه رسالة إلى المتشدقين بحقوق الإنسان مفادها أن الجزائر لا تحتاج إلى دروس فى هذا المجال، وهى المعروفة باحترام حرية المعتقد فى أطر قانونية ومنظمة”، مؤكدا أن الجزائر تعتبر من بين البلدان التى لها تجربة رائدة فى مجال احترام حرية الرأى والمعتقد.
وأشار إلى أن الدولة الجزائرية قامت خلال السنوات الماضية بتمويل العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزى وزو والبويرة وعنابة شمال شرق ووهران شمال غرب.
وأكد أن تحرك أجهزة وزارة الداخلية لغلق الكنائس غير الشرعية جاء بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات مشبوهة بهذه الكيانات.
