ترجمة: رؤية نيوز
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأحد أنها لن تطبق العقوبات أو الغرامات المرتبطة بمتطلبات الإبلاغ عن “معلومات الملكية المفيدة” أو BOI في عهد بايدن لملايين الشركات المحلية.
تم سن قانون الشفافية للشركات في عام 2021 لمكافحة التمويل غير المشروع وتشكيل الشركات الوهمية، ويتطلب الإبلاغ عن BOI من الشركات الصغيرة تحديد من يمتلك الشركة أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، والمعروفة باسم FinCEN.
وبعد تأخيرات المحكمة السابقة، حددت وزارة الخزانة في أواخر فبراير موعدًا نهائيًا في 21 مارس للامتثال أو المخاطرة بعقوبات مدنية تصل إلى 591 دولارًا في اليوم، مع تعديل التضخم، أو غرامات جنائية تصل إلى 10000 دولار وما يصل إلى عامين في السجن. يمكن أن تنطبق متطلبات الإبلاغ على ما يقرب من 32.6 مليون شركة، وفقًا للتقديرات الفيدرالية.
وقد تم سن القاعدة “لجعل من الصعب على الجهات السيئة إخفاء مكاسبها غير المشروعة أو الاستفادة منها من خلال شركات وهمية أو هياكل ملكية أخرى غير شفافة”، وفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية.
بالإضافة إلى عدم فرض عقوبات وغرامات هيئة الاستثمار، قالت وزارة الخزانة إنها ستصدر لائحة مقترحة لتطبيق القاعدة على شركات الإبلاغ الأجنبية فقط.
أشاد الرئيس دونالد ترامب بالأخبار في منشور على موقع Truth Social مساء الأحد، ووصف قاعدة الإبلاغ بأنها “شائنة وتطفلية” و”كارثة مطلقة” للشركات الصغيرة.
ويقول خبراء آخرون إن قرار وزارة الخزانة قد يكون له تداعيات على الأمن القومي.
وقال سكوت جرايتاك، مدير الدعوة لمنظمة مكافحة الفساد Transparency International U.S. في بيان: “يهدد هذا القرار بجعل الولايات المتحدة نقطة جذب للمجرمين الأجانب، من عصابات المخدرات إلى المحتالين إلى المنظمات الإرهابية”.
