وافق البرلمان التونسي بالإجماع يوم السبت على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا.
ووفقا لوكالة “رويترز”، فإنه من مجموع 217 نائبا في البرلمان صوت 178 نائبا لصالح القرار من بينهم أحزاب المعارضة.
ويمنح القانون للحكومة صلاحيات إصدار المراسيم دون استشارة البرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح الأخير للحكومة اتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من البرلمان.
وقال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو “سلاح ضروري” لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.
وحذر الفخفاخ من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات اذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة، داعيا القطاع الخاص إلى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.
وقال رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ، اليوم السبت، في كلمة أمام جلسة عامّة لمجلس النواب “إن تونس الآن في أسبوع ذروة انتشار فيروس كورونا”، داعيا المواطنين إلى “التزام الحجر الصحي العام والتقيّد بالإجراءات المتخذة”.
وأضاف الفخفاخ “الحكومة طلبت التفويض من أجل غرض معين، والبرلمان بإمكانه سحب هذا التفويض في حال الخروج عن الغرض الرئيسي للطلب.. تم اعتبار الفصل 70 كأنه نزاع على الصلاحيات وهو ليس كذلك”.
