قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية تهز البلاد.
وفي كلمة مباشرة ومقتضبة وجهها إلى الشعب اللبناني، قال الحريري إنه “منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور. وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.
وقال ” لا أخفيكم وصلت إلى طريق مسدود وصار واجبا عمل صدمة كبيرة من أجل مواجهة الأزمة”، مضيفاً “سأتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة” لرئيس الجمهورية ميشال عون وللشعب اللبناني، “تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير”.
وبعد الكلمة، توجه الحريري إلى قصر بعبدا الرئاسي حيث التقى الرئيس لدقائق قدم فيها الاستقالة بشكل رسمي، وخرج دون الإدلاء بتصريحات.
وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام محلية في لبنان عن أن الحريري أجرى اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة.
وأشارت إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه، لكنه أصر عليه.
وتفجرت في الـ17 من أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري،”واتساب”، لسد العجز المزمن في الميزانية.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات ضد حكومة الحريري والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الحريري، التي يقولون إنها فشلت معالجة التدهور الاقتصادي الخطير في البلاد.
وقدم الحريري ورقة إصلاحات، في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات، مثل تخفيض رواتب الوزراء والنواب، لكن المحتجين في الشوارع رفضوها، وكان هناك حديث عن تعديل حكومي، إلا أن ذلك لم يهدأ الشارع الذي ظل يطالب برحيل الحريري وحكومته.
وألمح الحريري إلى أنه قد يتجه إلى الاستقالة، عندما أعلن أنه، إذا أراد المتظاهرون انتخابات مبكرة، فإنها سيؤيدها.
ويتولى الحريري رئاسة الحكومة في لبنان منذ ، وهي ثالثة مرة يتولى فيها هذا المنصب الذي يشغله منذ أواخر يناير الماضي، بعد مشاورات مطولة استمرت سبعة أشهر.
وسبق أن سمي رئيسا للوزراء بين عامي 2009-2011، و 2016- 2018.
