رفض رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الدعوة التي وجهها له رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بالاستقالة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة، وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.
وكانت كتلة الصدر التي حلت في المركز الأول في انتخابات العام الماضي وساعدت في وصول تحالف عبد المهدي الهش للسلطة، قالت يوم السبت إنها ستتحول للمعارضة، “إلى أن يتم الوفاء بمطالب المحتجين المناوئين للحكومة”.
ووجه عادل عبد المهدي رسالة إلى مقتدى الصدر، الثلاثاء، قال فيها إن اقتراح الأخير بإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة، “قد يكون مخرجا للأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، لكن ذلك يتطلب موافقة 165 عضوا في البرلمان على حل المجلس، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما”.
وأكد عبد المهدي في رسالته إن “من حق أي قائد وأي مواطن أن يطالب رئيس الوزراء بما يراه مصلحة وطنية”، معتبرا أن المقترح “قد يكون أحد المخارج من الأزمة لمجموعة من الأسباب”.
تحفظات
لكن في الوقت نفسه، أعرب عبد المهدي عن “تحفظات” على اختيار هذا المخرج للأزمة، قائلا “لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لإعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الأمر، بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب على رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها”.
واستطرد في تبريره، قائلا: “الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوما، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتا، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية”.
وتابع: “أو أن يقدم بموجب (المادة 64) ثلث أعضاء مجلس النواب، أي 110 أصوات، طلبا لحل مجلس النواب. وإذا صوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإن انتخابات تشريعية جديدة يجب أن تتم خلال 60 يوما، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية”.
وأضاف: “إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصارا، وهو أن يتفق سماحتكم مع الأخ (هادي) العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام ان لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق”.
واعتبر عبد المهدي أن الكتل السياسية “ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم”، مضيفا: “أما الانتخابات المبكرة فمجهول أمرها. فمتى سيتسنى إجراؤها؟ وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها؟ وهل ستأتي نتائجها حاسمة؟ وغيرها من أمور قد تتركنا أمام مجاهيل كبيرة”.
وتابع رئيس الوزراء العراقي في رسالته: “إن تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت، التي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والأعمال الجديدة”.
كما أعرب عن قلقه من عامل الوقت، بالقول: “هناك أمور أخرى كثيرة يجب الالتفات اليها، فكم ستستغرق عملية حل مجلس النواب؟ أو تغيير المفوضية؟ فالمستثمرون يهربون بسبب المجهول والأحداث الدامية، وهناك دماء تسيل، مما يتطلب إجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها، وتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع”.
