أعلنت السعودية، الخميس، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، موضحة أن إجمالي النفقات سيبلغ نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، لتبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، ويصل العجز لنحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن ميزانية 2020، “مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين”.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليا 22 مبادرة، من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.
وأوضح أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية، وفق ما ذكرت وكالة واس.
كما ستركز النفقات في ميزانية العام المقبل، على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، يأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020، وعلى المدى المتوسط.
ونوه الجدعان إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات “أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات”، أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال عام 2019م بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة.
كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3,8 بالمئة، و5,1 بالمئة على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وسجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019، بلغت 5,6 بالمئة، و5,9 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما استمرت جهود الحكومة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال.
وأكد الجدعان على أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة “يعكس نجاح هذه الجهود”، حيث يُتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة من بينها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
