صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح المضي بالتحقيق علنا في إجراءات إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب، الذي ندد بالقرار معتبرا أنه “أكبر حملة مطاردة سياسية” في التاريخ الأميركي.
وصوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق العملية رسميا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قبل التصويت: “اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس، حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم”.
وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد كشفوا، الأربعاء، عن خطط لجعل التحقيق في قضية عزل الرئيس مفتوحا، أي بما يسمح بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك بها ترامب أيضا، في الوقت الذي يتم فيه العمل على ملف عزله.
وبعد 5 أسابيع من الجلسات المغلقة للاستماع إلى شهود حول مزاعم ممارسة ترامب ضغوطا على أوكرانيا تفيده سياسيا، اقترح الديمقراطيون تشريعات جديدة للمراحل التالية من العملية تمنح الجمهوريين الحق في طلب شهود واصدار مذكرات استدعاء.
وبعد ذلك تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عملية تثبيت الأدلة من الشهادات والوثائق، مع قدرة كلا الطرفين على استجواب الشهود في مكان عام.
أما المرحلة الثالثة فستشهد تقديم الأدلة ضد ترامب إلى اللجنة القضائية، لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب.
قالت لجنة الأنظمة الداخلية في مجلس النواب إن القواعد الجديدة تمنح ترامب ومحاميه فرصتهم الأولى للاضطلاع بدور مباشر، والمرافعة في القضية والإدلاء بشهادات وتقديم أدلة.
لكنها أضافت أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والادلاء بشهادات كما فعل حتى الآن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة في جلسات الاستماع.
ورفض البيت الأبيض الثلاثاء تشريعات الديمقراطيين هذه لجعل التحقيق في عزل ترامب علنيا، معتبرا أن العملية تبقى مجرد “خدعة”.
وقالت المتحدثة باسم ترامب، ستيفاني غريشام، في بيان، إن “التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون كان خدعة غير شرعية منذ البداية، لأنها تفتقر إلى أي تفويض مناسب من خلال تصويت في مجلس النواب”.
