كشف المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق غلين كيرشنر، عن ارتفاع احتمالية إدانة الرئيس السابق، دونالد ترامب، لمرة واحدة على الأقل في عام 2024، مشيرًا أن احتمالات ذلك”مرتفعة للغاية”.
وقال كيرشنر في حديث صحفي إنه يعتقد أنه في قضية واحدة على الأقل، “يتفهم القاضي وفريق الادعاء الحاجة إلى معاقبة هذا النوع من المخالفات بالسجن”، معتبرا أن “احتمالات الإدانة مرتفعة للغاية”.
ولفت إلى أنه “من المهم التعرف على من هم الشهود ضد دونالد ترامب. هؤلاء ليسوا أعداء أو معارضين لدونالد ترامب، وهؤلاء ليسوا ديمقراطيين غاضبين”، مشيرا إلى أنه “من المثير للاهتمام أن الأشخاص الذين نعرفهم من المرجح أن يكونوا على قائمة الشهود هم من الجمهوريين بشكل حصري تقريبا. وبعضهم من أعضاء حكومته السابقين، والنائب العام السابق، ونائب الرئيس السابق. وأعتقد أن الشهادة التي سنراها ستأتي من جوقة من الأصوات الجمهورية وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لترامب”.
وفيما يتعلق باحتمال الحكم عليه بالسجن، قال كيرشنر: “لا أحد يعرف ما إذا كان سيذهب إلى السجن، ولكن نظرا لطبيعة جرائمه، على افتراض أنه أدين لمحاولته بشكل أساسي وضع حد للانتقال السلمي للسلطة الرئاسية، أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا”، وفقًا لشبكة سكاي نيوز البريطانية.
ويواجه ترامب 91 تهمة في أربع محاكمات جنائية، وقد تم تحديد بعض مواعيد المحاكمة، والأول هو 4 مارس لدوره المزعوم في أحداث 6 يناير والتي يواجه فيها أربع تهم جنائية تتعلق بمحاولة البقاء في السلطة بعد انتخابات 2020: التآمر لانتهاك الحقوق المدنية، والتآمر للاحتيال على الحكومة، وعرقلة الإجراءات رسمية، والتآمر لارتكاب تلك العرقلة.
هذا وستتقاطع مذكرات محكمة ترامب بشكل حاد مع الحملة الانتخابية، حيث تبدأ المحاكمة الأولى في اليوم السابق ليوم الثلاثاء الكبير (5 مارس)، وهو تاريخ عادة يتم اختياره في فبراير أو مارس عندما يعقد أكبر عدد من الولايات الأمريكية انتخابات أولية ومؤتمرات حزبية.
وثم هناك مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو، عندما يتم اختيار المرشح، واعتمادًا على سرعة ونتائج إجراءات المحكمة، ربما يواجه الجمهوريون اختيار مجرم مدان كمرشحهم للبيت الأبيض.
ويقام يوم الانتخابات في 5 نوفمبر 2024، ويمكن تشكيل الصورة السياسية، إلى حد كبير، من خلال استنتاجات القاضي وهيئة المحلفين.
