أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن رئيس البلاد ميشال عون يعمل حاليا على إجراء الاتصالات الضرورية التى من شأنها حل بعض العقد القائمة، بما يسهل عملية تكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة ومسار تأليفها.
وذكرت الرئاسة اللبنانية – فى بيان لها مساء السبت – أن بعض وسائل الإعلام يتناقل معلومات مختلفة، وبعضها مختلق، حول أسباب عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف البيان: “رئيس الجمهورية يجرى – منذ تقديم رئيس الوزراء سعد الحريرى استقالته – الاتصالات الضرورية التى تسبق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك انطلاقا من أن الظرف الراهن فى البلاد يتطلب معالجة هادئة للوضع الحكومي، تفضى إلى حل بعض العقد المطروحة، حتى يأتى التكليف طبيعيا، الأمر الذى يسهل لاحقا عملية التأليف”.
وأشارت إلى أن الرئيس اللبنانى ميشال عون يرى أن التحديات الكبيرة التى ستواجه الحكومة الجديدة، تفرض تعاملا سريعا ولا يقوم على التسرع، لعملية التكليف، لافتة إلى أن الاستعجال فى مثل هذه الحالات يمكن أن تكون له تداعيات مضرة.
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن موعد الاستشارات النيابية سيتم تحديده قريبا، مضيفة: “مع العلم أنها ليست المرة الأولى التى يعمد فيها رئيس الجمهورية إلى إجراء مشاورات تسبق تحديد موعد استشارات التكليف، وكان ذلك يتم فى ظروف أفضل بكثير من الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد”.
وكانت دعوات قد انطلقت إلى الحشد من أجل موجة جديدة وكبيرة من التظاهرات فى معظم أنحاء البلاد غدا الأحد، حيث يعتبر المحتجون أن السلطة السياسية تعمل على “المماطلة وشراء الوقت” بغية الالتفاف على المطالب الشعبية فى تشكيل حكومة ترضى الشارع بدلا من حكومة السابقة التى استقالت تحت وطأة الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة فى لبنان إجراء ما يعرف بـ “الاستشارات النيابية الملزمة” والتى يحدد موعدها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر فى أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذى اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجارى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
