قدمت الحكومة الأردنية الاثنين، استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء عمر الرزاز قوله إن “التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة”.
ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.
ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق. وفقا للوكالة.
ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.
