أصدرت محكمة استئناف فيدرالية في مدينة نيويورك أمرا يتم بموجبه الموافقة على تحويل العوائد الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو المحققين الجنائيين الخاصين بالولاية.
وأتى قرار محكمة الاستئناف الثانية، الاثنين، ومن المؤكد أن يتم استئنافه مجددا.
ودعم القرار الأخير حكما سابقا أصدرته محكمة أخرى طعنت في الدعوى القضائية لترامب، طلب بموجبها حجب محاسبه من عرض كشوفاته الضريبية من عام 2011 أمام هيئة للمحلفين.
وقام المدعي العام في دائرة مانهاتن، سايرس فانس جونيور، بالبحث عن العوائد الضريبية في تحقيق أوسع شمل ما تم دفعه لإسكات امرأتين ادعتا بانخراطهما في علاقة جنسية مع ترامب قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وكان ترامب قد رفع دعوى ضد سايروس، الذي استدعى شركة المحاسبة مازارز USA، التي تسعى للوصول إلى إقرارات الرئيس التي يعود تاريخها إلى عام 2011.
ويحقق فانس في المدفوعات التي قام بها مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي زعمت أنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة في عام 2016.
