طالبت هيئة التفاوض السورية المعارضة، اليوم، الخميس، بوقف العمليات العسكرية في إدلب، بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية، وأكدت أن استمرار هذه العمليات سيؤثر سلبا على سير عمل اللجنة.
جاء ذلك في مذكرة سلمتها هيئة التفاوض إلى الأمم المتحدة، شددت فيها على “ضرورة وقف العمليات العسكرية في إدلب، والضغط على النظام لوقف هجماته على المنطقة”، وأكدت على أهمية “حماية المدنيين وعدم استخدام حجة وجود المنظمات الإرهابية لشن عمليات عسكرية في إدلب”.
والتقى أعضاء في قائمة المجتمع المدني، المبعوث الأممي غير بيدرسن، قبل بدء اجتماعات اللجنة الدستورية، وأكدوا له على أهمية “وقف الحملة العسكرية التي يشنها النظام على إدلب”، مشددين على أن استمرار هذه الحملة سيؤثر “سلبا” على سير عمل اللجنة الدستورية.
كما طالبوا المبعوث الأممي، بإصدار بيان رسمي يطلب فيه من الحكومة السورية، وقف عملياتها العسكرية على إدلب، لحماية أرواح المدنيين. وشدد هؤلاء الأعضاء على “أن سير العمليات العسكرية لا يتفق مع إجراءات بناء الثقة التي يجب أن تترافق مع إنطلاق أعمال اللجنة الدستورية”.
واليوم عقدت اللجنة الدستورية اجتماعها الخامس، وشدد الطرف الممثل للمعارضة على ضرورة تطبيق إجراءات بناء الثقة التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف، ومن بينها وقف العمليات العسكرية، كما رفض مقترحات أشارت إلى نقل الاجتماعات إلى العاصمة دمشق.
